دلالت آيه شريفه بر ثبوت منصب و جايگاه ولايت به معناى تكفّل امور مؤمنين و مسلمين و كشور اسلامى براى شخص پيامبر(ص) واضح است و همانطور كه روشن است اين ولايت از طرف خداوند متعال به ايشان اعطا شده است و شبهه هيچ گونه دخالتى از طرف مردم و امضاى آنچه مردم بر آن بنا گذاشته‌اند، وجود ندارد.

ظاهر جمله سوم از آيه كه مى‌فرمايد: «خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران و آنچه خدا مقرر داشته اَولى هستند، مگر آنكه به نيكى و احسان براى دوستان خود از مهاجر و انصار وصيتى كنيد كه اين در كتاب حق نوشته شده است». آن است كه اولويت ذكر شده در اين جمله مربوط به امور مالى و مسئله ارث مى‌باشد ولى استثناى آخر جمله، شاهدى است بر اين كه با خواست مؤمنين مى‌توان از اين اَولويت خارج شد و هرگاه ايشان اراده كنند به اولياى خود مالى را ببخشند، اين اولويت باطل مى‌شود و مال به اوليايى كه آنها اراده كرده‌اند، تعلّق خواهد گرفت. پس اگر مؤمنين، مالى از اموال متعلّق به خود را به اولياى خود اختصاص دهند، اولويت مذكور نسبت به آن مال، معتبر نخواهد بود و آن مال به اولياى مورد نظر اعطا خواهد شد. لازمه پيام اين بخش از آيه آن است كه اَولويت مذكور در بخش دوم آيه كه همان اولويت ارحام نسبت به اجانب، در تعلق اموال نزديكان به آنهاست، در مواردى مثل وصيت براى اجنبى، استثناء شود.

پس مصداق اولويت در جمله اوّل با مصداق اولويت در جمله سوم متفاوت است و آيه گوياى آن است كه ولايتى براى أُولي الأرحام نسبت به نزديكانش وجود ندارد و آنان اَولى از مؤمنين اجنبى نيستند. البته مانعى ندارد كه از جمله سوم معنايى از باب تأويل ـ نه استظهار لفظى ـ اراده شده باشد كه اين در آيات ديگر نيز وجود دارد.

اين توضيحات مختصرى بود پيرامون آيه شريفه و بعد از اين ، روايات وارد شده در رابطه با آيه را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

تمامى روايات فراوانى كه در مورد آيه شريفه وارد شده ـ غير از يكى از آنها ـ فقط متعرض جمله سوم آيه شده و حكم كرده‌اند كه آنچه از اين جمله اراده شده است، ولايت امر ائمه معصومين(ع) از فرزندان حسين(ع) است و حتى سه روايت تصريح كرده‌اند كه اين