بعيد نيست گفته شود مفهوم حكم به جايى اختصاص دارد كه اختلافى بروز كرده و صدور و انشاى حكم در جهت حلّ و فصل آن اختلاف مى‌باشد ، حدّ اقل احتمال اعتبار اين اختصاص در معناى حكم وجود دارد. پس نمى‌توان به اطلاق معناى حكم براى شمول آن نسبت به تمام قوانين و وظايف، استدلال كرد.

جواب: نهايت چيزى كه از سخن اهل لغت و آياتى كه به آنها اشاره شد به دست مى‌آيد آن است كه حكم، به عنوان رأيى متين در موارد اختلاف آراء و يا در موردى كه گمان اختلاف وجود دارد كاربرد دارد و روشن است كه وظايف و قوانين، محل اختلاف و تشتّت آراء هستند و وضع قوانين و اظهار نظر در مورد آنها نيز از مصاديق حكم كردن در موارد اختلافى مى‌باشد. همين آيه شريفه شاهدى واضح بر صدق حكم در موارد اختلاف است؛ همان طور كه اشاره شد امر به عدم پرستش غير از خداوند ـ اَمَر أن لا تعبدو إلاّ إيّاهُ ـ يكى از مصاديق حكم است و مفاد همين امر نيز مورد اختلاف آراء بوده است؛ چرا كه مشركان، اسمهاى بى حقيقتى را كه خود و پدرانشان ساخته بودند، پرستش مى‌كردند.

به طور كلى بايد گفت كه در شمول مفهوم حكم نسبت به وظايف و قوانين جعل شده، هيچ شبهه‌اى نيست. واضح است كه قراردادن شخصى در جايگاه ولى امر مردم و نصب او به عنوان مسئول اداره امر كشور، امرى نيست كه مورد قبول همه افراد باشد، پس از مصاديق حكمى است كه آيه شريفه، حقّ جعل و وضع آن را به دست خداوند متعال داده است. اين مطلب به صورت صريح، در آيات زيادى از قرآن كريم آمده است؛ از جمله آنجا كه از يعقوب نبى حكايت مى‌كند:

{و ما أغني عنكُم من اللّه‌ من شيءٍ إن الحُكُمُ إِلاّ للّه‌} (١٦) ؛

(١٥) الزمر، آيه ٤٦.
(١٦) يوسف، آيه ٦٧.