زياده را به اخلال به نقيصه برگردانده‌اند (٥٦). براى اينكه اگر عمل مقيد به عدم زيادى نباشد، زيادى مبطل نخواهد بود و اگر عدم زياده قيد عمل باشد اخلال به زياده به فقدان «عدم زياده» باز مى‌گردد، در نتيجه از باب نقصان جزء يا شرط مى‌شود.

گاه اخلال در كيفيتى است كه شرعاً مطلوب باشد گرچه زيادى يا نقصانى در اجزاء نباشد، مانند آنكه ركوع نماز را بدون طمأنينه انجام دهد. البته ممكن است اين نحو اخلال را به اخلال در شرط ارجاع دهيم كه در آينده خواهد آمد. (٥٧)

ثانياً، در مبطل بودن زياده يا نقصان گاهى قيد عمد اخذ مى‌شود چنانكه غالباً در اخلال به اجزاء يا شرايط واجب چنين است. گاه اخلال بدون عمد نيز عمل را باطل مى‌كند ولو از روى غفلت و نسيان صادر شده باشد؛ همانند اركان نماز (٥٨). همچنين مبطل بودن زياده يا نقصان گاهى با قيد علم است و گاه حتى در صورت جهل نيز مبطل است. (٥٩) گاهى فقط در صورت صدور زياده يا نقيصه از روى اراده و اختيار حكم به ابطال مى‌شود و گاه حتى در صورت عدم اختيار نيز حكم به ابطال مترتب مى‌شود (٦٠).

٢ ـ اخلال در شرط: شرط داراى اقسامى‌است، از يك نظر شرط تقسيم مى‌شود به شرط مقدم بر فعل و شرط مقارن با فعل و شرط متأخر از فعل ، قسم اوّل مانند طهارت نسبت به نماز (٦١)، قسم دوم مانند استقبال قبله نسبت به نماز، (٦٢) قسم سوم مثل غسل مستحاضه در شب بعد از روزه گرفتن در روز، (٦٣) اخلال به هريك از اين شرايط، فى

(٥٦) فرائد الاصول، ج٢، ص٣٧١ ؛ الخلل في الصلاة (امام خمينى) ص٤.
(٥٧) المعتبر في شرح المختصر، ج١، ص ٣٧٦ ؛ حدائق الناضره، ج٤، ص٣٥٣ و ٣٥٤ ؛ مستمسك العروه، ج٧، ص٤١٩.
(٥٨) مستند الشيعه، ج ٧، ص٨٦ ـ ٩٠.
(٥٩) مستند الشيعه، ج٧، ص٨٧ ؛ عروة الوثقى، ج ١، ص٤٢٥ و ج٢، ص ٥٥٤.
(٦٠) كشف الغطاء، ج ١، ص٢٩٠ ؛ شرائع الاسلام، ج ١، ص٧٢ ؛ جواهر الكلام، ج ١١، ص٢ ؛ مسائل المنتخبه، ص ١٤١.
(٦١) دروس في علم الاصول، ج ٢، ص ١٩٩ ـ ٢٠١ .
(٦٢) همان.
(٦٣) همان.