شايد ضمان قدرت خريد همراه با ضمان مثل كه قرض دهنده آن را در حين قرض پول‌هاى كاغذى شرط مى‌كند به همين مسئله ملحق باشد ؛ چون بازگشت اين شروط به آن است كه صفت اعتبارى اين دو ضمان همانند صفت وجودى آنها معتبر است. گويا قرض دهنده پول‌هاى كاغذى را با اين وصف معين در مقابل مثل آن قرض داده است. بنابراين اگربه گرفتن قدرت خريدى كه در حال قرض دادن وجود دارد اكتفا كند، هيچ زيادى در بين نخواهد بود.

ممكن است ادعا شود كه اين شرط مستلزم آن است كه دريك چيز بين ضمان مثلى وقيمى جمع شده باشد؛ چون ضمان خود اسكناس‌ها ضمان مثلى است و ضمان قدرت خريد ضمان قيمى به حساب مى‌آيد.

اين ادعا درست نيست؛ زيرا:

اوّلاً، ملاك و معيار، صدق عنوان قرض است و اين ملاك در اين جا محقّق است هر چند ضمان آن مركّب از دو امر باشد.

ثانياً، ضمان قدرت خريد در ضمن ضمان اسكناس‌ها به عنوان وصفى از اوصاف آن شرط شده است؛ پس در واقع يك ضمان مثلى است. همچنين اگر قدرت خريد از اوصاف پول‌هاى كاغذى باشد، باز همين گونه خواهد بود. اين مطلب مختص جايى نيست كه قرض دهنده شرط را به صورت لفظى اعتبار كرده باشد، بلكه شايد در جايى كه قصد قرض دهنده و قرض گيرنده بر اين باشد نيز چنين است. بله، اگر قرض دهنده و قرض گيرنده شرط نكنند و قصد شان هم بر اشتراط نباشد، ضمانى نيست مگر نسبت به خود اسكناس‌ها و ـ همان گونه كه گذشت ـ دليلى براى ضامن كردن قرض گيرنده به قدرت خريد نيست.چه بسا گفته شود كه شرط ضمان شرط افزايش است و آن هم ربا است، ولى اين سخن درست نيست؛ چون كه شرط ضمان همان شرط ضمان قدرت خريد از ابتداى اشتغال ذمّه به مثل است، نه شرط پرداخت چيزى اضافه بعد از تحقق ضمان در مقابل عوض تا اين كه شرط اضافه، رباى محرّم باشد.

آنچه در اين نوشتار آمد بيان استدلالى مسئله بود، اما با اين همه نبايد احتياط را بر حسب مورد، ترك كرد.