ح): طواف در طبقه فوقانى صحيح نيست و اين قبيل افراد بايد به وسيله كول گرفتن، طواف خود را انجام بدهند و اگر ممكن نشد، لازم است براى طواف خود نايب بگيرند.

ط): در اين گونه موارد كه راهى جز اين نيست، طواف در طبقه بالا كفايت مى‌كند.

ى): در مفروض سؤال بايد طواف اشخاص مذكور به صورت نيابى در مطاف انجام شود و به احتياط مستحب، خود آنها نيز در طبقه دوم با هر وسيله‌اى كه مى‌توانند طواف كنند.

ك): در مفروض سؤال، بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجد الحرام طواف نمايد و در صورتى كه متمكّن مى‌باشد و بر او حرجى نيست، احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.

توضيحات:

١. در پاسخ «و» و «ك» يك تكليف به صورت فتوا، و تكليفى هم با عنوان احتياط واجب ذكر شده است:

و): بايد در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتياط واجب، نايب هم گرفته تا براى آنان در صحن مسجد الحرام طواف نمايد.

ك) بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجد الحرام طواف نمايد و... احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.

معلوم است كه اينجا تكليف معذور، يك امر بيشتر نيست و آن، طواف است. حال اين طواف يا بايد به وسيله نايب در صحن مسجد انجام شود، يا خود معذور در طبقه دوم طواف كند؛ به هر حال، آنچه در واقع واجب است، يكى از اين دو امر است. بنابراين، اگر فقيه از ادلّه، يكى از اين دو امر را استنباط كرد و «فتوا» داد، به عِدل ديگر، مسلّماً فتواى وجوب نمى‌دهد و نيز به نحو احتياط واجب هم، عِدل ديگر را الزام نمى‌كند؛ چون يك تكليف بيشتر نيست. البته احتياط مستحب بلاشك مانعى ندارد، بلكه ممدوح است.

بنابراين، پاسخ «و» و «ك» را بايد توجيه كرد؛ بدين نحو كه يا سهو القلم شده و به جاى «احتياط مستحب»، سهواً «احتياط واجب» ذكر شده؛ همچنان كه در پاسخهاى «هـ» و «ى» احتياط مستحب آمده است، و يا اينكه هر دو شقّ مسئله، احتياط واجب است، نه