برگرداند، هرگاه براى مدعى بيّنه نباشد و قسم هم ياد نكند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود كه قسم در آن نيست و درباره قتل كه بيّنه بر مدّعى عليه است و قسم بر مدّعى؛ براى اينكه خون مسلمانى پايمال نشود. (١)

عين همين عبارات را شيخ صدوق(ره) در كتاب هدايه نيز آورده است. (٢)

همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى‌گويد:

هر گاه شخصى در باره قتل، عليه ديگرى ادعا كند و بيّنه‌اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم مى‌خورد، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى‌شود و مدّعى عليه قصاص مى‌شود و اگر قسم ياد نكند، به مدّعى عليه گفته مى‌شود قسم ياد كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم ياد كند كه مقتول را نكشته و قاتلِ او را نمى‌شناسد، بايد ديه بپردازد. البته در صورتى كه مقتول بين آنان پيدا شده باشد. (٣)

ظاهر كلام شيخ صدوق(ره) در هر دو كتاب اين است كه كلام او برگرفته از روايات باب قسامه است، بلكه برخى از آن عين عبارات روايت است؛ چنان كه محشّيان بر كلام صدوق(ره) در هر دو كتاب به آن اشاره كرده‌اند.

بنابراين، با توجه به اينكه روايات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بيست و پنج مرد در قتل خطا صريح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى‌توان استناد كرد؛ چنان كه قبلاً معلوم شد و شايد مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.

به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر اين فرض كه روايت باشد، با ساير روايات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روايت بودن اين كتاب استفاده مى‌شود. در مقدمه اين كتاب آمده است:

من اين كتاب را تصنيف كردم و مقنع ناميدم براى بى نياز شدن خواننده اين كتاب به مطالب آن، و سند احاديث را در اين كتاب حذف كردم تا جا به جايى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى ديگر، اسناد اين كتاب از علما و

(١) مقنع، ص٣٩٦، باب القضاء و الأحكام.
(٢) هدايه، ص٢٨٥، باب القضاء و الأحكام.
(٣) مقنع، ص٥٢٠، باب الديات.