ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى‌شود يا اين گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى‌گيرد يا بايد به حسب موارد، قائل به تفصيل شد؟ مثلاً در موردى كه احتمال صدق در حق مدعى جهل باشد، مانند اينكه شخص، باديه نشين باشد، قاعده درء جارى مى‌شود و در ساير موارد جارى نمى‌شود.

آنچه از روايات و كلمات فقها استفاده مى‌شود، قول به تفصيل است. دليل اين حكم، اين است كه آنچه از روايات استفاده مى‌شود، رجحان و وجوب اجراى حدود و حرمت تعطيل آن است. برخى از اين روايات را مى‌آوريم:

١. «عن حنان بن سدير قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر اربعين ليلة و ايّامها» (١)؛ امام باقر عليه السلام فرمود: حدّى كه در زمين اقامه شود، براى آن، بهتر از چهل شبانه روز باران است.

٢. «عن يزيد الكناسى عن أبي جعفر عليه السلام:... و لاتبطل حدود اللّه‌ في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم» (٢)؛ امام باقر عليه السلام فرمود:... نبايد حدود خداوند در بين بندگانش از بين برود و نبايد حقوق مسلمانان در بينشان پايمال شود.

٣. «عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:... يا أمّ سلمة هذا حد من حدود اللّه‌ لايضيع...» (٣)؛ امام باقر عليه‌السلام فرمود:... اى امّ سلمه! اين حدى از حدود الهى است و نبايد تضييع شود.

٤. محمد بن عليّ بن الحسين باسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام، قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أوعسى فالحدّ معطّل» (٤)؛ اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: هرگاه در حدّ شايد و امّا و اگر باشد، حدّ تعطيل شده است.

بنابراين، باتوجه به روايات ياد شده، نمى‌توانيم شبهه را در قاعده درء به گونه‌اى

(١) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٠٨.
(٢) همان، ص٣١٤.
(٣) همان، ص٣٣٢.
(٤) همان، ص٣٣٦.