٤. بدين ترتيب، اساساً بين روايات مزبور، تعارضى وجود ندارد، بلكه روايات مربوط به دو سالگى، ناظر به امر نظارت و انفاق پدر است و اطلاق آيه شريفه {لاَتُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } . (١) در اين زمينه حاكميت دارد.

٥. اين آيه بخشى از شريفه با «لامولود له بولده» (٢)در تضاد نيست؛ زيرا حق پدر محفوظ است.

٦. فتاواى قدما به شرحى كه گفته شد نيز با احاديث صحيح ذكر شده هماهنگ است و بنابراين بايد گفت كه حق حضانت طفل، چه دختر و چه پسر، تا هفت سالگى با مادر است و بدين ترتيب، ماده ١١٦٩ اصلاحى قانون مدنى، اگرچه به تأييد شوراى نگهبان نرسيده و مصلحتاً به تصويب رسيده، ولى مى‌توان آن را با قاعده فقهى، منطبق دانست.

٧. اگر چه در ماده مزبور، پس از سن هفت سالگى، تشخيص امر، بنا به مصلحت طفل، با دادگاه است و اين امر در مستندات فقهى سابقه ندارد، ولى با دقت در پاره‌اى از فتاواى قدما و نيز اهل سنّت كه حضانت را تا بلوغ مى‌دانند، به دست مى‌آيد كه علاوه بر مصلحت انديشى، مبانى فقهى نيز چندان با آن بيگانه نيست.

(١) بقره/ ٢٣٣.
(٢) همان.