كسى كه با زنى كه در عدّه شوهرش است، ازدواج كند و با او آميزش كند، اگر به شوهر دار بودن زن آگاه باشد، بر او حدّ زنا جارى مى‌شود و اگر بگويد حرمت ازدواج در عدّه را نمى‌دانستم، به سخن او اعتنا نمى‌شود. (٢)

همچنين مى‌فرمايد:

هرگاه در صحّت عقدهاى فاسد، شبهه باشد، موجب دفع حد خواهد بود، امّا ازدواج با محارم كه به نص قرآن كريم و سنّت صريح پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و اجماع فقها حرام است و ازدواج با زن در عدّه، موجب سقوط حدّ نمى‌شود؛ چون شبهه‌اى براى هيچ مسلمانى در فاسد بودن چنين عقودى وجود ندارد. (٣)

سيد مرتضى مى‌گويد:

ابو حنيفه مى‌گويد: حدود به شبهه دفع مى‌شود و هرگاه شخصى محارم خود را عقد كند، با علم به محرم بودن آنان، اين عقد، عقد به شبهه است. اين سخن ابو حنيفه، حرف تازه‌اى است؛ چرا كه در چنين عقدى، با اين فرض كه شخص، عالم به محرم بودن باشد، شبهه وجود ندارد. حدّى با شبهه از بين مى‌رود كه به يكى از سه شكل باشد: يا شبهه مربوط به فاعل باشد؛ مثل اينكه شخص، به حلال بودن ازدواجى معتقد باشد، يا مربوط به مفعول باشد؛ مثل اينكه مورد آميزش را كنيز خودش يا مانند آن تصوّر كرده باشد و يا شبهه مربوط به فعل باشد؛ مثل اينكه در جواز يا عدم جواز ازدواجى اختلاف باشد. در ازدواج با محارم هيچ يك از اين سه نوع شبهه وجود ندارد. اگر بگويند: در اين مورد، شبهه عقد وجود دارد، در پاسخ گفته مى‌شود: عقد نمى‌تواند آميزشى را كه ذاتاً مباح نيست، مباح كند، حكم حرمت آن ، با عقد از بين نرفته است؛ بنابراين، شبهه‌اى در سقوط حدّ وجود ندارد. (٤)

شهيد اوّل در لمعه مى‌گويد:«حد زنا با ادّعاى جهل و شبهه، در صورتى كه در مورد

(١) المقنعه، ص٧٧٨.
(٢) همان، ص٧٨٠.
(٣) المقنعه، ص٧٨٤.
(٤) الانتصار، ص٥٢٦.