«و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است(والى اللّه‌ المصير» تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلّى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد «تخلّقوا بأخلاق اللّه‌» و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمى‌تواند باشد.

٢. بند ششم از اصل دوم قانون اساسى:«كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا».

٣. بند اوّل از اصل سوم: «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى».

٤. در قسمتى از اصل دهم آمده است: «... استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق واخلاق اسلامى مى‌باشد».

٥. در اصل چهاردهم نيز آمده است:

«... دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند» (١).

٢. قاعده اخلاقى و شرعى

قاعده شرعى داراى دو جهت است: جهت نخست اينكه ذاتاً مسئله حقوقى است و با توجه به اين لحاظ، قاعده حقوقى است و قطعاً متفاوت از قاعده اخلاقى است، اما در صبغه دوم، خود از نوع قاعده اخلاقى است؛ زيرا شريعت، اخلاق و عقيده، عناصر سه گانه‌اى است براى يك كل و يك مجموعه كه عبارت باشد از دين كامل و فراگير و نظام يگانه‌اى كه عهده دار اداره حيات انسانى است و به اين جهت فاصله و تفكيك ميان اين دو قاعده ممكن نيست.

(١) قانون اساسى جمهورى اسلامى، ترجمه عربى ـ چاپ سازمان تبليغات اسلامى، تهران، [ نويسنده، اين اصول را از ترجمه عربى قانون اساسى نقل كرده، ولى ما متن فارسى آن را نقل كرديم.(مجموعه كامل قوانين اساسى مدنى، قم، موءسسه انتشارات قضات، ١٣٧٧ هـش.(م.)