ـ بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه به گدايى يا با مال ديگرى حج كند، كافى است. بلى، اگر جامه‌هاى احرام يا پول قربانى‌اش غصبى باشد، كافى نخواهد بود. (٢)

هرگاه جامه‌هاى احرام يا پول قربانى‌اش از مالى باشد كه حق به او تعلّق گرفته، حجّش صحيح نخواهد بود. (٣)

اشكال فوق بر اين سخن نيز وارد است؛ يعنى علاوه بر جامه احرام و پول قربانى «لباسى كه با آن طواف مى‌كند» نيز بايد حلال باشد و متعلّق حق ديگرى نباشد.

ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود: اينجا درصدد بيان چيزى بوده‌اند كه ويژه حج است و آن، قربانى و لباس احرام است و معلوم است كه ساير لباسها بايد مباح باشد، ولى اوّلاً، اين پاسخ؛ از سؤال و جواب آغاز اين نكته، رفع اشكال نمى‌كند و ثانياً، اين جهت، چندان واضح نيست كه مراجعه كنندگان به مناسك بفهمند، بلكه اين دقّت نظر، ويژه خواصّ اهل فن است و رساله و مناسك، سزاوار است به گونه‌اى باشدكه مراجعه كننده به سهولت، مقصود را دريابد.

نكته ٢٨:

در بيان محرّمات احرام و تعداد آنها در بسيارى از مناسك حج، نوعى تداخل و عدم ضبط دقيق ديده مى‌شود؛ مثلاً حضرت امام خمينى رحمه‌اللّه‌ دومين عمل محرّم از محرّمات احرام را «جماع با زن، بوسيدن، دست زدن يا تماس و نگاه با شهوت، بلكه هر نحو لذّت بردن و تمتّع» دانسته‌اند. (٤)يعنى همه اين امور را ذيل يك عنوان

(١) ر.ك: همان، ص ٣١٠، ممسئله٧٥٢.
(٢) آية اللّه‌ خويى، مناسك حج،(چاپ پانزدهم، ١٣٩٦ق.)، ص٢٠، مسئله٣٠.
(٣) همان، ص٢٤، مسئله٣٦.
(٤) مناسك حج، ص١٦١. البته تعبير مناسك آية اللّه‌ بهجت(ص٩٤) در عنوان مسئله در اينجا مناسب تر و بهتر است: «٢. امور زناشويى».