مانند موردى كه كسى عصاره انگور را خورده و طبق اجتهاد خودش و يا مطابق نظر مرجع تقليدش، اين عمل از كبائر بوده و موجب حدّ ـ حدّ شرب خمر ـ است؛ ولى نزد قاضى و حاكم، حكم چنين عصاره‌اى مشتبه است.

چنين شبهه حكميه‌اى، موجب دفع حد مى‌شود؛ هر چند اگر قاضى قائل به احتياط در شبهات حكميه تحريميه باشد، نمى‌تواند در اجرا نكردن حد، به اصل حلّيت تمسّك كند، ولى مى‌تواند به روايت «ادرؤوا الحدّود بالشبهات» تمسّك كند.

بنابراين، شبهه در روايت، شامل همه شبهات موضوعى، مصداقى، شبهات حكمى و شبهه براى مرتكب عمل و قاضى مى‌شود. البته شبهه در ادعاى جهل به حكم در احكام واضح و مشهور را در برخى موارد شامل نمى‌شود(كه در بحث پنجم به تفصيل مطرح مى‌شود).

نظر مرحوم آية اللّه‌ خويى: خارج بودن جاهل مقصر از شمول قاعده:

از مباحث گذشته، شامل بودن شبهه براى تمامى موارد، به جز موردى كه در بحث آينده مطرح مى‌شود، معلوم شد، لكن آية اللّه‌ خويى(ره) در مبانى تكملة المنهاج مى‌فرمايد:

مراد از شبهه موجبِ سقوط حد [زنا] جهل ناشى از قصور و تقصير در مقدمات، با اعتقاد به حلال بودن عمل، هنگام آميزش است، ولى كسى كه جاهل به حكم، به جهت تقصير است و هنگام انجام عمل، متوجه جهل خود است، محكوم به زنا و ثبوت حد مى‌شود؛ چون چنين كسى، عالم به حكم ظاهرى است و جهل او به واقع، درفرض مسئله براى او عذر نيست و به همين سبب، اطلاقات ادلّه‌اى كه بر نفى حد از جاهل دلالت مى‌كند، شامل حال او نمى‌شود.

تأكيد بر آنچه گفته شد، صحيحه يزيد كناسى است: