قسم ياد مى‌كنند، پنجاه و يا بيست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم و كمتر از آن كفايت نمى‌كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نيز عدم كفايت تكرار قسم از كمتر از پنجاه نفر است.

اما آنچه در روايت مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) آمده است كه مى‌فرمايد:«كان أبي إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم‌يقسموا بأنّ المتهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّه ماقتلناه و لاعلمنا له قاتلاً» (١)؛ پدرم هر گاه مدعيان قتل بر قتل كشته خود بيّنه اقامه نمى‌كردند و قسم هم ياد نمى‌كنند مبنى بر اينكه متهمان او را كشته‌اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى‌داد مبنى بر اينكه ما مقتول را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم.

در اين روايت، گرچه به پنجاه قسم تصريح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدّعيان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت ديه است؛ چون اگر قسم ياد نكنند، بايد تمامى مردان بالغ افراد قبيله، ديه را بپردازند؛ چنان كه قبلاً گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعيان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.

اما احتمال اينكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روايات، قسم آنان باشد، يعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعف است.

بنابراين، وجهى براى اينكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده‌اند، به نظر نمى‌رسد؛ مگر اينكه در روايات، احتمال گفته شده را صحيح بدانيم و يا قسم مدعيان مانند قسم متهمان دانسته شود كه اين نيز وجهى ندارد.

بخش پنجم: كلمات فقها

در اين بخش با نقل پاره‌اى از نظريات فقها بحث در باره قسامه را به پايان مى‌بريم.

شيخ صدوق(ره) در مقنع مى‌گويد:

در تمام دعاوى، بيّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى عليه است و اگر مدّعى عليه از قسم نكول كند، حق به نفع مدعى ثابت مى‌شود و اگر مدعى عليه قسم را به مدعى

(١) همان، باب نهم، حديث٦.