و پنج قسم است. بنابراين، اگر مدّعى، قسامه پنجاه مرد را اقامه كند، قسامه اقامه شده است، و گرنه مشهور بين فقها تكرار قسم بر آنان است تا پنجاه قسم كامل شود كه صحّت اين نظر، بعيد نيست.

مسئله ١١٣: هرگاه عده‌اى مدّعى باشند، بنابر اظهر، قسم به صورت مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود.

مسئله١١٤: بنابر قول مشهور، مدّعى عليه هرگاه يك نفر باشد، خودش قسم ياد مى‌كند و بستگان او نيز تا مقدار كامل كردن عدد لازم در قسامه، قسم ياد مى‌كنند و اگر تعداد آنان به مقدار لازم نباشد، به صورت مكرّر قسم ياد مى‌كنند تا عدد كامل شود .

البته بر اين مطلب اشكالى وارد است. اما اگر مدّعى عليه بيشتر از يك نفر باشد، به اين معنى كه اتّهام، متوجّه به هريك از آنان باشد، بر هريك از آنان قسامه پنجاه مرد لازم است. (١)

صريح كلمات آية اللّه خويى، تكيه بر ظهور روايات باب قسامه است و حق هم همين است؛ با اين حال، مرحوم خويى خواسته است با مشهور بين متأخّران مخالفت نكند. به همين جهت گفته‌اند «اين نظر، بعيد نيست». همچنين مستند ايشان در فرق بين قسامه مدّعى و مدّعى عليه، صريح روايات باب قسامه در اين خصوص است.

سيد خوانسارى، صاحب مدارك مى‌گويد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا بيست و پنج قسم است. دليل آن، صحيحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) است كه مى‌فرمايد:

«القسامة خمسون رجلاً في العمد و في الخطأ خمسة و عشرون و عليهم أن يحلفوا باللّه» (٢)؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه و در قتل خطا بيست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم ياد كنند.

همچنين صحيحه يونس و ابن فضال از امام رضا(ع) كه مى‌فرمايد: «والقسامة جعل في القتل على العمد خمسين رجلاً و جعل في القتل على الخطأ خمسة و عشرين رجلاً» (٣)؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بيست و پنج مرد....

اما تكرار قسم در صورت نبودن قسامه به تعداد ياد شده، مشهور بين فقهاست، لكن اثبات آن به حسب روايات، مشكل است. همچنين ملحق كردن خطاى شبه عمد به

(١) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٠٧.
(٢) كافي، ج٧، ص٣٦٣، حديث١٠.
(٣) همان، حديث٩.