«قال: سألت أبا عبداللّه‌ عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق، لزوجها عليها الرجعة، فانّ عليها الرجم ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولاتدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم» (١)؛ يزيد كناسى مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام از زنى كه در عدّه ازدواج مى‌كند، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اگر در عدّه طلاقى كه شوهر حق رجوع به زن را دارد، ازدواج كند، موجب رجم خواهد بود... راوى مى‌گويد: گفتم: اگر زن بداند كه بايد عدّه نگه دارد، ولى نمى‌داند عدّه‌اش چقدر است، چطور حضرت فرمود: بايد سؤال كند تا آگاه شود.

اين روايت، دلالت مى‌كند بر اينكه كسى كه اجمالاً چيزى را مى‌داند، حتماً بايد سؤال كند، و در اين صورت،اگر سؤال نكند وانجام دهد، حدّ از او ساقط نمى‌شود. (٢)

شايد منشأ اين فتواى آية اللّه‌ خويى، آن باشد كه ايشان در دفع حدود به شبهات، به حديث درء تمسك نمى‌كنند و آن را مرسل مى‌دانند. (٣)و گرنه شامل بودن شبهات در روايت، براى موارد جهل به حكم با التفات به جهل هنگام عمل، واضح است و اين اشكال كه مرحوم خويى مى‌فرمايد: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حكم ظاهرى است، معلوم است.

اما علت حكم به رجم در روايت براى زنى كه اصل لزوم عدّه را مى‌دانسته، ولى مدت آن را نمى‌دانسته است، شايد ثبوت رجم به دليل لزوم تمسّك به استصحاب بقاى عدّه در اين مورد باشد.

بحث پنجم

دراين بحث، بدين نكته مى‌پردازيم كه آيا شبهه در قاعده درء، شامل هر شبهه‌اى؛ حتى

(١) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٩٦.
(٢) مبانى تكملة المنهاج، ج١، ص١٦٩.
(٣)ايشان در مسئله ١٣٦ از كتاب مبانى مى‌فرمايد: آنچه گفته شد، نه از آن رو است كه حدود به شبهات دفع مى‌شود، چون ثابت نبودن اين حديث ، قبلاً گذشت.