خليفه خدا در روى زمين گردد. از اينجاست كه قاعده شرعى به امر هدايت و سعادت انسان و رسيدن او به ثبات و راحتى روانى و روحى اهتمام مى‌ورزد و به همين جهت است كه قاعده شرعى رويكرد اخلاقى مى‌يابد و خود را با اهداف قاعده اخلاقى، منسجم و مرتبط مى‌سازد.

ثالثاً،تحت پوشش قراردادن قاعده شرعى و روابط فردى و اجتماعى انسان و حتى روابط او با پروردگارش، به حقوقى بودن آن قاعده ضررى نمى‌رساند؛ زيرا اين امر از جهات مثبت و از مزاياى قاعده شرعى است و با اخلاق در پوشش دادنش به عرصه حيات فردى آدمى پيوند زده مى‌شود و در شرايطى از آن فاصله مى‌گيرد؛ مثلاً حضور قلب در حال نماز، يك شأن اخلاقى است، اما اخلاص در نيّت هم شأن حقوقى و هم شأن اخلاقى است و با توجه به اين جهت است كه فقها بين شروط صحّت و شروط قبول در عبادت فرق قائل شده‌اند؛ يعنى قبول اعمال، متوقف بر تقواست و اين يك مفهوم اخلاقى است، نه حقوقى، اما صحّت عمل عبادى متوقّف بر پيروى از ضوابط مقرّر در فقه است؛ به گونه‌اى كه نيازى به اعاده و قضا نداشته باشد و صحّت، يك مفهوم حقوقى است، نه اخلاقى.

رابعاً،نيروى الزام آور در قاعده شرعى عبارت است از سلطه خارجى، نه داخلى؛ امرى كه اطلاق و كاربرد نام قاعده شرعى و حقوقى را برآن توجيه و تجويز مى‌كند تا از قاعده اخلاقى متمايز گردد. سلطه خارجى، هميشه در دولت منحصر است، ولى عرف، اجتماع، شرايط اجتماعى و حيا از جامعه نيز نيروى الزام آور خارجى است و الزام، منحصر در همين عوامل است و همين عناصر بيرونى نيروى اساسى است كه قدرتها و سلطه‌هاى ديگر از آنها سرچشمه مى‌گيرد. اين نيروى الزام آور در انديشه و باور موحّدان، قدرت خداوند تعالى است: {وللّه‌ جنود السماوات والأرض } و {انّ القوّة للّه‌ جميعاً } .

بنابراين خداوند، آفريننده ما، و مراقب ما، ناظر بر رفتار ما و كنترل كننده حيات ماست و ما را مأمور ساخته تا شريعت او را اجرا كنيم. خداى سبحان سرنوشت مخالفان احكام خود را بيان فرموده كه گرفتار هلاكت، خوارى و كيفر شديد در دنيا و آخرت خواهند شد. نيز كيفر مجرمان و تبهكاران را در شرع اسلامى طورى ترسيم كرده است كه به بهترين