تفسير كنيم كه منجر به تعطيل حدود شود. شامل شدن شبهه در روايت «ادرؤوا الحدّود بالشبهات» براى هركسى كه حتى در مسائل واضح و ضرورى، ادعاى شبهه كند، مستلزم تعطيل حدود است.

افزون بر روايات مربوط به حرمت تعطيل حدود كه پذيرفته نشدن ادعاى جهل در مسائل ضرورى و بديهى به ملازمه از آنها استفاده شد، از روايات ذيل نيز اين مطلب استفاده مى‌شود.

در وسائل الشيعه، بابى به اين عنوان اختصاص داده شده است: «كسى كه زنا كند و مدعى جهل شود، به گونه‌اى كه در مورد وى احتمال نمى‌رود، از او پذيرفته نمى‌شود و همچنين ادعاى جهل به حكم از زن شوهر دار يا زنى كه در عدّه است و ازدواج مى‌كند و يا در عدّه زنا مى‌كند، پذيرفته نمى‌شود». در اين باب آمده است:

١. «عن الكافي و التهذيب: عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً و لها زوج، قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التى هي فيه تصل إليه و يصل إليها فإنّ عليها ما على الزانى المحصن [الزانية المحصنة] الرجم... قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلاّوهي تعلم انّ المرأة المسلمة لايحلّ لها أن تتزوّج زوجين. قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت ان الّذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدّود» (١)؛ أبي عبيده مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام در باره زنى كه ازدواج مى‌كند، در حالى كه شوهر دارد، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اگر شوهر اوّلش در همان شهر زندگى مى‌كند و هر دو به يكديگر دست رسى دارند، حدّ زناى محصنه؛ يعنى رجم برزن جارى مى‌شود... راوى مى‌گويد: گفتم: اگر زن نسبت به حرمت اين عمل جاهل باشد، حكمش چه خواهد بود؟ امام عليه السلام فرمود: آيا در سرزمين اسلام سكونت دارد؟ گفتم: آرى. فرمود: امروزه زنى از مسلمانان نيست مگر اينكه مى‌داند زن مسلمان نمى‌تواند با دو شوهر ازدواج

(١) همان، ص٣٩٥.