صورت، اميرالمؤمنين(ع) در بخشى از اين روايت مى‌فرمايد: «... و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرين رجلاً و على ما بلغت ديته من الجروح الف دينار ستّة نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر...» (١)؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بيست و پنج مرد و در جراحتهايى كه ديه آن هزار دينار است، شش نفر و در مواردى كه كمتر از هزار دينار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى‌شود.

بنابراين، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا كه اين روايت به صراحت دلالت مى‌كند بر اينكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از اين روايت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى‌شود؛ چون نه در اين روايت و نه در غير آن، هيچ گونه قرينه و اشاره‌اى به شرط بودن آن نشده است.

تعداد قسامه در اعضا

در باره اينكه تعداد افراد بايد شش نفر باشند يا اينكه يك نفر مى‌تواند شش مرتبه قسم بخورد، اگر كلمه «نفر» را در روايت، مانند «رجل» بدانيم، بايد شش نفر قسم ياد كنند و قسم مكرّر از يك نفر كافى نيست، اما در جمله پايانى روايت ظريف، اين گونه آمده است: «فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان» (٢)؛ اگر براى فردى كه مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند كه قسم ياد كنند، خودش به صورت مكرّر قسم ياد مى‌كند.

اين جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى‌كند؛ بر خلاف قسامه نفس كه بنابه آنچه خواهيم گفت، تكرار در آن كافى نيست؛ مگر اينكه گفته شود جملات روايت از «تفسير ذلك» تا پايان آن، كلام مرحوم كلينى و فتواى ايشان است.

(١) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٢٠، باب ١١ از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث٢.
(٢) همان، حديث٢.