قتل با بيّنه وجود ندارد و قاعده معروف «البيّنه على المدعى و اليمين على من انكر»؛ بيّنه بر مدعى است و قسم بر منكر، اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزايى و مربوط به نفس و خون نيز مى‌شود؛ جز اينكه در باره لوث فرق مى‌كند؛ چون در اين صورت، هرگاه مدعى بيّنه نداشته باشد، بر متهم و مدعى عليه لازم است كه اقامه بيّنه كند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بيّنه كرد، كه هيچ، و گرنه بر مدعى است كه براى اثبات مدعايش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كرد، قتل ثابت مى‌شود؛ در غير اين صورت، بر مدّعى عليه است كه قسامه جارى كند، كه پنجاه قسم است و اگر اقامه نكند، بايد ديه بپردازد.

در هر صورت، مستند در اين مسئله، روايات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه كه گفتيم، اين است كه اگر بيّنه‌اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى‌شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى‌شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه كند، تبرئه مى‌شود؛ و گرنه بايد ديه بپردازد.

قسامه اعضا

مباحثى كه در قسامه اعضا بايد بدانيم، اين است كه آيا قسامه در اعضا جارى مى‌شود يا نه؟ در فرض جارى شدن، آيا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنكه معلوم شد قسامه، خلاف اصل و قاعده است و بايد به قدر متيقّن اكتفا شود [يا مانند آن نيست؟

خلاصه بحث در اين باره، اين است كه مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحيحه ظريف از اميرالمؤمنين(ع) است كه به چند طريق روايت شده است: در برخى از طرق آن، اين روايت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تأييد آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده‌اند: اين روايت، صحيح است و اميرالمؤمنين(ع) آن را به عنوان دستور العمل به كارگزاران خودشان فرموده‌اند. در هر