آن، چاهى وجود داشته است كه از آن مى‌نوشيدند. به هر حال روايت به صراحت، دلالت مى‌كند بر اينكه مورد يقينى آن، مقتولى است كه در چاه قومى يا محلّ قبيله‌اى پيدا شود، نه هر كشته‌اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.

بخش سوم: شرط وجود لوث و اتّهام

چون بناى ترتيب در رجوع به منابع استنباط، يعنى ادلّه و اصول عمليه است، نخست بايد به كتاب مراجعه شود و سپس به ترتيب، به سنّت، اجماع، فتاواى فقها و كلمات آنان(كه ممكن است از كلمات آنان، به وجود روايتى در آن باره پى ببريم)، دليل عقل و سپس به اصول عمليه مراجعه مى‌شود، ولى چون در قرآن، آيه‌اى كه دلالت بر لوث كند، نيامده است، نخست روايات اين موضوع ملاحظه مى‌شود؛ گرچه عنوان لوث در روايات نيامده است، لكن از ظاهر روايات استفاده مى‌شود كه لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حيثيت متّهم به اينكه او قاتل است، به حسب اَماراتى كه مدعى مى‌آورد يا حاكم به نظرش مى‌رسد و باعث ظنّ او مى‌شود به اينكه عادت او قتل است؛ گرچه براى ظنّ حاكم مدخليتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نيست.

در روايت فتح خيبر و كشته شدن انصارى، متّهم بودن يهودى به جهت يافت شدن جسد انصارى در خيبر مطرح شده است. از سوى ديگر، قراين و اَمارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بين يهود و مسلمانان نيز وجود داشته است.

در روايت زراره نيز يافت شدن جسد انصارى در چاه يهود، موجب گمان به اين است كه صاحب چاه و يا كسانى كه بر آن وارد مى‌شوند، قاتل باشند.

همچنين در روايت سعد نيز بين كشته‌اى كه در محلّه خاصى يافت شود با كشته‌اى كه در لشكر و يا بازار يافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فرض دوم، ديه بر بيت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. اين تفاوت حاكى از وجود لوث و اتّهام در فرض نخست است.

از ساير رواياتى كه دلالت بر مشروعيت قسامه مى‌كند، وجود تهمت و بودن اَمارات