قتل در متهم، استفاده مى‌شود؛ به گونه‌اى كه با اطمينان مى‌توان گفت كه قسامه محقّق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و اَمارات آن؛ خصوصاً كه قسامه، از جهات متعدّد كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.

اما روايات مربوطه به يافت شدن مقتول در محلّه‌اى كه محل رفت و آمد است يا در لشكر و يا در ازدحام جمعيت و ياكشته‌اى كه بين دو روستا پيدا مى‌شود يا هر تكّه از جسد او در قبيله‌اى يافت مى‌شود، ارتباطى با قسامه و بيان اين حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احكام خاصّه است براى فروعى خاصّ.

خلاصه كلام اينكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نيست و در روايات باب قسامه، اگر چه نيامده است، ولى در همه موارد اين روايات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراين، بحث در معنا و حدود لوث باقى مى‌ماند كه شايسته است مطرح شود.

حدود و معناى لوث

از آنچه گذشت، معلوم شد كه يقيناً تهمت و تلويث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اينكه فلانى يا فلان گروه قاتلند، محقّق مى‌شود، لكن صرف اين اتّهام، كافى نيست، بلكه به قراين و شواهدى ديگر نياز است؛ مانند اينكه متهم در همان جايى كه كشته پيدا شده، ديده شود و يا هر دو در يك محل ديده شوند(در صورتى كه سابقه دشمنى بين آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جريان عبداللّه بن سهل در خيبر) يا مقتول در چاه و يا نهر آب قبيله و يا نزديك خانه آنان پيدا شود؛ در صورتى كه محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبيله باشد؛ چنان كه در روايت آمده است.

حصول ظنّ براى قاضى در تحقّق لوث

در اينكه آيا ظنّ قاضى بر صدق مدعى با وجود قراين، شرط است ـ هر چند ولى يقين و جزم داشته باشد ـ يا ظنّ وى شرط نيست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از اَمارات و قراين شرط دانسته‌اند؛ به گونه‌اى كه قسامه را از حيث توسعه و