حد شرب خمر، همان گونه كه از فرد مكره [مجبور [برداشته مى‌شود، از كسى كه جاهل به حرمت آن است، به سبب تازه مسلمان بودن و يا دور بودنش از بلاد اسلام، در صورتى كه امكان شبهه در حق او باشد، برداشته مى‌شود. (٤)

ابن ادريس در سرائر مى‌گويد:

كسى كه زنى را در عدّه عقد كند و در حالى كه مى‌دانسته زن در عدّه است، با او آميزش كند، موجب حدّ زنا خواهد بود و اگر هر دو مدعى شوند كه نمى‌دانسته‌اند در شرع اسلام، عقد در عدّه حرام است و هر دو تازه مسلمان باشند، حد از آنان دفع مى‌شود، به دليل قول معصوم عليه السلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، اختلافى نيست در اين كه اين مورد، از مصاديق شبهه است. ولى اگر آن دو تازه مسلمان نباشند، سخن آنان در جهل به حرمت عقد در عدّه، پذيرفته نمى‌شود و حد بر آنان اجرا مى‌شود؛ چون حرمت عقد در عدّه، بين مسلمانان از بديهيات است و اين گونه نيست كه آن را فقط علما بدانند و عوام ندانند. بنابراين، شبهه‌اى براى آنان نبوده است و فرق بين دو حالت ياد شده بايد ملاحظه گردد.

شيخ ما ابو جعفر [شيخ طوسى] بين اين دو مورد در كتاب نهايه‌اش (٥)فرق نگذاشته و به صورت مطلق آورده است، ولى آن گونه كه ما تفصيل داديم، بهتر و مقتضاى ادله‌اى چون اجماع و غير آن است. (٦)

(١) اللمعة الدمشقيه، ص٢٣٥.
(٢) قواعد الأحكام،ج٣، ص٥٣٢.
(٣) العروة الوثقى، ج٢، ص١٦٧.
(٤) جواهر الكلام، ج ١، ص٤٥٤.
(٥) شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد: هركس با زنى در عده ازدواج كند و با او آميزش كند، درحالى كه مى‌داند زن در عدّه است. حد بر او جارى مى‌شود... و اگر زن و مرد، مدّعى شوند كه حرمت ازدواج در عدّه را در شريعت نمى‌دانسته‌اند، از آنان پذيرفته نمى‌شود و بر آنان حد جارى مى‌شود.
(٦) السرائر، ج٣، ص٤٤٥.