كلام مرحوم خوانسارى صراحت دارد در اينكه اكتفا به پنجاه قسم به صورت مكرّر مشكل است، و بايد پنجاه نفر باشند كه قسم ياد كنند؛ چنان كه ظاهر روايات باب قسامه هم همين بود و حق در مطلب هم همين است.

استاد ما امام خمينى(ره) مى‌فرمايد:

آنچه به آن قصاص ثابت مى‌شود، چند چيز است:

نخست: اقرار به قتل كه يك مرتبه اقرار، كافى است... دوم: بيّنه ... سوم: قسامه و بحث در باره آن چند مقصد است:

مقصد نخست، لوث: مراد از لوث، اَماره ظنّى بر صدق مدّعى است كه نزد حاكم اقامه مى‌شود؛ مانند وجود يك شاهد با دو شاهد كه شرايط قبول شهادت را نداشته باشند و يا پيدا شدن مقتول در حالى كه در خونش غلتيده است و نزد او شخصى است كه در دستش سلاح خون آلود است و يا يافت شدن مقتول در خانه قومى يا در محلّه آنان كه دور از شهر است و ديگران در آنجا آمد و شد ندارند و يا مقتول در بين لشكر و در مقابل دشمن، پس از تيراندازى بين آنان ديده شود.

خلاصه اينكه هر قرينه و اَماره ظنّى كه نزد حاكم اقامه شود، موجب لوث خواهد بود و فرقى بين اسباب موجب ظنّ نخواهد بود؛ بنابراين، لوث به خبر كودك مميّز، فاسق و يا كافر كه سخنش مورد اطمينان باشد و يا زن و مانند آن محقّق مى‌شود... .

مقصد دوم: كيفيّت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا و شبه خطا بنابر اصحّ، بيست و پنج قسم است.

مسئله ١: هرگاه مدّعى نزديكانى به مقدار لازم در قسامه داشته باشد، هريك از آنان قسم ياد مى‌كنند و اگر كمتر باشند، قسم بر آنان تكرار مى‌شود تا مقدار لازم در قسامه كامل شود و اگر تعداد آنان بيشتر از پنجاه نفر باشد، در انتخاب پنجاه نفر از خودشان در قتل عمد و بيست و پنج نفر در غير عمد، مختارند.

مسئله ٢: هرگاه مدّعى، قسامه نداشته باشد و يا داشته باشد، اما همه يا برخى از آنان از اداى قسم امتناع ورزند، مدّعى و كسانى كه با او موافقند، در صورت وجود موافق، به صورت مكرّر قسم ياد مى‌كنند تا پنجاه قسم كامل شود و اگر هيچ كس با او موافق نباشد، خودش قسم را تكرار مى‌كند تا كامل شود.

(١) جامع المدارك، ج٧، ص٢٥٨.