و در باره دختر، تا هفت سالگى است. (١)همين عقيده مشهور است كه قانون مدنى ما آن را پذيرفته و فقهاى معاصر نيز غالباً از آن پيروى كرده، آن را مقتضاى جمع ميان روايات وارده دانسته‌اند. (٢)

صاحب جواهر مى‌گويد: مشهورتر (٣)بلكه مشهور (٤)ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادلّه روايى موضوع دانسته‌اند. وى در توضيح، ادامه مى‌دهد كه در دو روايت داود بن حصين (٥)و ابى الصباح كنانى (٦)حقّ حضانت تا دو سالگى از آنِ مادر و پس از آن، براى پدر دانسته شده است و در دو روايت ديگر، يعنى حديث ايّوب بن نوح (٧)تا هفت سال با مادر و پس از آن با پدر است. (٨)

در بررسى اين دو دسته حديث بايد گفت كه اگر چه فرزند در آنها به طور مطلق آمده است، ولى مقتضاى جمع بين آن دو اين است كه روايات دسته اوّل را در باره پسر و روايات گروه دوم را خاص دختر بدانيم و بدين ترتيب، تعارض دو گروه روايت ياد شده از بين مى‌رود.

(١) جواهر الكلام،ج٣١، ص٢٩٠ و ٢٩١.
(٢)تحرير الوسيله، ج٢، ص٢٧٩، مسئله ١٦.
(٣)«اشهر» در موردى به كار مى‌رود كه رأى مخالف نيز شهرت داشته باشد.
(٤) «مشهور» به فتوايى گفته مى‌شود كه فاقد شهرت فتوايى است و جنبه ندرت دارد.
(٥) «عن أبي عبداللّه‌(ع) قال فى قوله تعالى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مادام الولد في الرضاع، فهو بين الابوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ...»(الكافى، ج٦، ص٤٥، شماره٤؛ تهذيب، ج٨، ص١٠٤؛ استبصار، ج٣، ص٣٢٠؛ من لايحضره الفقيه، ج٣، ص٢٧٤، شماره ١٣٠٢، وسائل الشيعه، ج٢١، ص٤٧٠، باب ٨١، شماره ١).
(٦) «عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها و إذا وضعته اعطاها أجرها و لايضارّها، الاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بإبنها حتّى تفطمه»(وسائل الشيعه، ج٢١، ص٤٧١، شماره٢، باب ٨١).
(٧) «عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إليه(ع) بعض اصحابه: انّه كانت لي امرأة و لي منها ولد، و خلّيت سبيلها. فكتب(ع): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلاّ أَن تشاء المرأة»(وسائل الشيعه، ج٢١، ص٤٧٢، شماره ٦ و ٧).
(٨) جواهر الكلام، همان.