لوث است، لكن اين مطلب دلالت نمى‌كند بر شرط بودن لوث به گونه‌اى كه عموم رواياتى را كه نقل شد تخصيص بزند و به همين لحاظ، مسئله بر مقدّس اردبيلى مشكل شده كه مى‌گويد «گويا براى فقها در اين مسئله اجماع يا نصّى وجود دارد كه من از آن مطّلع نشده‌ام».

صاحب جواهر در ادامه مى‌گويد: (١)قبلاً آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهميده شد. علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدّد است و در قسامه جايز است انسان براى اثبات حق ديگرى قسم بخورد. اجماعاً بنابرآنچه در مسالك آمده است، دعوى در قسامه با نكول كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى‌شود و در اين صورت، قسم متوجه غير او [مدّعى عليه [مى‌شود.

بلكه از پيامبر(ص) روايت شده است: «لويعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم» (٢)؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهايشان] ترتيب اثر داده شود، هر آينه برخى خون و مال برخى ديگر را حلال مى‌شمردند.

بنابراين بهتر است در قسامه بر قدر متيقّن اكتفا شود؛ خصوصاً با توجه به مطالبى كه ذكر شد و نيز آنچه در رياض آمده است، كه بيشتر روايات قسامه در باره قضيه مشهور عبداللّه بن سهل است و در قضيه او بدون هيچ گونه شبهه‌اى لوث وجود داشته. در ساير روايات نيز گاهى سؤال از يافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعيت قسامه است، نه براى بيان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراين، اين روايات بدون شبهه، از قبيل مجملات خواهد بود.

علاوه بر مطالب ياد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بين كشته‌اى است كه در روستا يا محلّه و مانند آن از مثالهايى كه مى‌آيد، پيدا شود با كشته‌اى كه در بازار

(١) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٢٣٠.
(٢) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٢٣٠، به نقل از سنن بيهقى.