مسئله ٣: آيا لازم است قسامه از ورثه فعلى مقتول باشد يا بودن او در طبقات ارث كافى است؛ ولو فعلاً ارث نبرد و يا اينكه كافى است عرفاً از قبيله و خويشاوندان مدّعى باشد، گر چه از نزديكان او نباشد؟

ظاهر اين است كه وارث فعلى بودن، معتبر نيست؛ اگر چه ظاهر اين است كه در مدّعى معتبر است، اما بعيد نيست كه بودن ساير افرادى كه قسم ياد مى‌كنند از قبيله و عشيره مدّعى، كافى باشد، لكن اظهر اين است كه از اهل او و نزديكان او باشند. همچنين ظاهر اين است كه مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدّعى لازم نيست مرد باشد و مى‌تواند زن باشد؛ اگر چه يكى از مدعيان باشد. اما اگر به تعداد لازم در قسامه، مرد نباشد، كافى بودن قسم زنان در اين فرض، محلّ تأمل و اشكال است. بنابراين، بايد مردها قسم را تكرار كنند و اگر مردى نباشد، مدّعى قسم را تكرار كند؛ و لو يك زن باشد... . (١)

نتيجه:

آنچه ذكر شد، كلمات اصحاب و علماى اعلام از متقدّمان تا متأخّران بود در خصوص مسائل مربوط به قسامه و كسى كه با دقّت در كلمات آنان تأمّل كند، مطمئن مى‌شود كه اجماعى وجود ندارد كه كاشف از وجود حديث و مستندى باشد، غير از روايات و مستنداتى كه در باره قسامه در دست ماست؛ خصوصاً با ملاحظه مثالهاى كلمات آنان كه همان مثالهاى روايات است.

بنابراين، به چه دليل و مستندى، مى‌توان از موارد تصريح شده در روايات، غير از مواردى كه از جهات عديده، خلاف اصل است، تعدّى كرد؟ و از كجا جواز استناد به قسامه در هر موردى كه گمان رود فلان كس قاتل فلانى است، استفاده مى‌شود؛ ولو به اخبار فاسق يا كافر و يا فرد غير بالغ؟ در حالى كه آنچه در موارد نصوص و روايات آمده، ظنون خاص است؛ مثل اينكه مقتول در چاه قومى يا قبيله و محلّه آنان يافت شود و در صورتى كه بين آنان و مقتول، خصومت و نزاع قبلى نيز وجود داشته باشد. به چه دليل، مطلق ظن در غير مواردى كه در روايات آمده، معتبر است، در حالى كه اطلاق و عمومى كه بتوان به آن تمسّك كرد، وجود ندارد؟ خصوصاً اينكه مذاق شريعت در اسلام، مبتنى بر احتياط در مسائل مربوط به خون و ناموس است.

(١) تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٢٧.