مراد از بيّنه دو مسلمان عادل است كه عليه قاتل شهادت دهند كه او مقتول را كشته و در صورتى كه اولياى مقتول دوشاهد نداشته باشند كه براى آنان شهادت دهند، بر آنان قسامه پنجاه مرد از آنان خواهد بود كه قسم ياد كنند مدّعى عليه، مقتول آنان را كشته است و اين در قتل عمد است... و قسامه تنها در صورت وجود لوث آشكار، محقّق مى‌شود و در صورت نبودن لوث، قسامه نخواهد بود... و هرگاه براى اولياى مقتول شهودى غير از خودشان نباشد و قسامه هم نداشته باشند كه به نفع آنان قسم ياد كنند، بر مدّعى عليه است كه پنجاه نفر بياورد تا به برائت او از ادعايى كه عليه او شده قسم ياد كنند و در صورتى كه پنجاه نفر نباشند، خودش پنجاه مرتبه قسم مى‌خورد و به برائت او از قتل، حكم مى‌شود و در صورتى كه از اداى قسم امتناع كند، قتل به گردن او خواهد بود و بر اساس حكم الهى مؤاخذه مى‌شود. (١)

مراد شيخ طوسى(ره) از اينكه مى‌گويد: «بر اساس حكم الهى مؤاخذه مى‌شود»، حكم قصاص است، ولى حكم شيخ در اين صورت به قصاص، به صرف اينكه مدّعى ادعا كرده و بيّنه و قسامه اقامه نكرده و قسم را به مدّعى عليه رد كرده و او از قسم نكول كرده است، علاوه بر آنكه در روايات باب قسامه براى آن شاهد و دليلى نيافتيم، خلاف اصل و قاعده و خلاف احتياط در مسائل مربوط به خون است.

بله در اين صورت مى‌توان از او ديه گرفت؛ چنان كه در ذيل روايت بريد بن معاويه آمده است:«... والاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ماقتلنا و لاعلمنا قاتلاً و الاّ اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم‌يقسم المدّعون». (٢)در غير اين صورت [يعنى اگر در قسامه، مدّعى قسم ياد نكند] مدّعى عليه قسم ياد مى‌كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه ما او را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم. در غير اين صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته‌اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم ياد نكنند. البته در صورت قسم خوردن متّهمان نيز ديه ثابت است، چنان كه در روايت مسعده آمده است: «عن مسعدة بن

(١) النهاية، ص٧٤٠.
(٢) وسائل الشيعه، ج١٩، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث٣.