و انصار ببرد؛ چنان كه كسى بر او آيه تحريم شراب را خوانده است، عليه او شهادت دهد. او را بردند و كسى عليه او شهادت به اينكه آيه تحريم را بر او خوانده است، نداد. على عليه السلام او را رها كرد و به او فرمود: اگر بعد از اين شرابخوارى كنى، حدّ را برتو جارى مى‌كنيم.

در باره اينكه بر جاهل به حرمت عملِ موجب حدّ، حدّى نخواهد بود، آمده است:

٣. «عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام، قال: لو أنّ رجلاً دخل في الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنه قرأ السورة التى فيها الزنا و الخمر و أكل الربا... » (١)؛ امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه كسى اسلام بياورد و به آن اقرار كند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا كند و ربا بخورد، در حالى كه جاهل باشد و چيزى از حلال و حرام براى او بيان نشده باشد، من او را حد نمى‌زنم؛ مگر اينكه بيّنه عليه او شهادت دهند كه سوره‌اى را كه در آن، حكم زنا، شراب و رباخوارى آمده، خوانده است.

واضح است معناى اينكه امام عليه السلام مى‌فرمايد: هرگاه جاهل باشد، يعنى هرگاه مدّعى جهل باشد.

٤و٥. روايت محمد بن مسلم (٢)و روايت أبي عبيده حذّاء (٣)از امام باقر عليه السلام نيز مانند روايت پيشين است.

آنچه از روايات ياد شده استفاده مى‌شود، اين است كه شبهه، در صورتى موجب دفع حد مى‌شود كه احتمال آن در باره مدّعىِ شبهه باشد. به همين سبب، شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى‌فرمايد:

ابوحنيفه مى‌گويد: كسى كه با مادر يا خواهر و يا دخترش ازدواج كند، در حالى كه آنان را مى‌شناسد و به خويشاوندى خود با آنان جاهل نيست، و پس از ازدواج، با آنان آميزش كند، حدّ به جهت شبهه از او ساقط مى‌شود.

(١) همان، ص٣٢٣.
(٢) همان، ص٣٢٤.
(٣) همان، .