بله، ممكن است گفته شود: حكم دفع حدود به شبهه، حكم هر مجازاتى است و خصوصيتى براى حدّ به معناى خاص نيست. پس بهتر است الغاى خصوصيت كرده و اين قاعده را در تعزير نيز جارى كنيم. همچنين مى‌توان گفت: دفع تعزير به شبهه ـ كه نسبت به حدّ به معناى خاص، مجازات حفيف‌ترى است ـ سزاوارتر است از دفع حدّ به شبهه كه مجازات سنگين‌ترى است.

بنابراين، نيازى به شمول لفظ حدّ بر تعزير نيست، بلكه به فحوا و اولويت متمسّك مى‌شويم. شايد كلام صاحب جواهر نيز اشاره به اين دو استدلال باشد.

بحث چهارم: آيا شبهه در قاعده درء، شامل شبهات حكميه نيز مى‌شود؟

شبهه، گاهى براى كسى است كه مرتكب عملِ موجبِ حدّ و تعزير مى‌شود؛ گاهى براى قاضى است و گاهى براى هردو.

شبهه براى مرتكب عمل:

موارد زير از مصاديق شبهه براى انجام دهنده عملِ موجبِ حد و تعزير است:

كسى كه شراب خورده و مدّعى است نمى‌دانسته شراب است يا مدّعى است براى معالجه خورده است.

كسى كه شراب خورده و ادعا مى‌كند حرمت آن را نمى‌دانسته يا يقين و يا ظنّ به جايز بودن آن داشته است و يا شك يا ظنّ به حرمت آن داشته و احتمال جهل در باره او نيز مى‌رود و فرقى نمى‌كند كه جاهل قاصر باشد يا مقصر.

كسى كه مدّعى است نمى‌دانسته شراب است و يقين، شك و يا ظن به آب بودن آن داشته است.

كسى كه مقدار كمى شراب نوشيده و مدعى است اصل حرمت شراب را مى‌دانسته، ولى نمى‌دانسته مقدار كم آن نيز حرام است.

كسى كه مدّعى است به اجبار و اكراه، شراب خورده است.