عقاب الأعمال مرحوم شيخ صدوق و كتاب جزاء الأعمال في دار الدنيا بالثواب و العقاب از سيد جزايرى كه تاكنون سيزده جلد آن به چاپ رسيده است و در مخالفت قاعده حقوقى بحث كرده است، اما در باره موافقت قاعده حقوقى كه زاويه ديگرى از جزاست، چهارده جلد آن به نام آثار الأعمال في دارالدّنيا به چاپ رسيده است. همچنين كتاب جزاء المعاصي و أثر المعصية في حياة الفرد و المجتمع از سيد هاشم رسولى محلاّتى كه به زبان فارسى با عنوان كيفر گناه و نقش آثار آن در زندگى فردى و اجتماعى نگارش يافته است.

٣. از ناحيه عموميت و تجريد

قاعده شرعى همانند قواعد ديگر، كلّى و مجرّد است و از اين جهت، هيچ اختلافى با اين قواعد ندارد و دليل آن هم قاعده اشتراك در تكليف است؛ به اين معنى كه هرگاه حكمى درباره يكى از مكلّفان و يا دسته‌اى از آنها ثابت شود و دليلى كه اين حكم را به شخص يا گروه و صنف خاص و يا زمان خاص مقيّد و محدود كند، وجود نداشته باشد ـ از نظر زمانى، مانند زمان حضور امام(ع) ـ چنين حكمى بين همه مكلّفان تا روز قيامت مشترك است؛ خواه مرد باشند يا زن و خواه اين حكم با دليل لفظى ثابت شده باشد و يا با دليل لبّى و عقلى؛ مانند اجماع و غير آن. (١)

دليل قاعده اشتراك در تكليف عبارت است از اجماع قطعى و مسلّم، ارتكاز متشرّعه و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است. يكى از اين روايات در كتاب وسائل الشيعه و در باب جهاد آمده است كه قسمتى از آن حديث چنين است:

لأنّ حكم اللّه‌ عزّ وجلّ في الاوّلين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلاّ من علّة أوحادث يكون، و الأوّلون و الآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من اداء الفرائض عمّا يسأل عنه الاوّلون و يحاسبون عمّا به يحاسبون. (٢)

يكى از اين روايات، حديث مشهور نبوى است :«حكمي على الواحد حكمي على

(١) فاضل لنكرانى، القواعد الشرعيه، ج١، ص٢٩٥ ، چاپ اوّل، ١٤١٦ هـ
(٢) وسائل الشيعه، ج١١، ص٢٧، باب نهم از ابواب جهاد نفس، حديث١.