مطالب ديگر اينكه در باره قسامه، بين مرد و زن فرقى نيست و هر دو در قسم مساوى هستند. پس در موردى كه قسم ياد كنند، حق قصاص براى آنان ثابت است، ولى مى‌تواند قسم را به مدّعى عليه رد كند كه در اين صورت، بر مدّعى عليه است كه اقامه قسامه كند؛ به همان شكل كه در مدّعى گفته شد. (١)

ابن ادريس(متوفى ٥٩٧ هـ . ق.) در سرائر مى‌گويد:

... هرگاه اولياى مقتول دو شاهد نداشته باشند كه بر قتل شهادت دهند و لوث وجود داشته باشد، بر آنان قسامه پنجاه مرد خواهد بود كه سوگند ياد كنند به خداوند مبنى بر اينكه مدّعى عليه، مقتول آنان را كشته است؛ اگر قتل عمد باشد؛ و اگر قتل خطا باشد، بيست و پنج مرد، همان گونه كه ذكر شد، قسم ياد مى‌كنند و عدالت در افرادى كه در قسامه قسم ياد مى‌كنند، شرط نيست.

اظهر اين است كه قسامه، پنجاه مردند كه پنجاه قسم ياد مى‌كنند و فرقى بين قتل عمد و خطا و شبه عمد نيست. مذهب شيخ ما شيخ مفيد نيز همين است كه در مقنعه ذكر كرده است و قول نخست كه تفصيل بين قتل عمد و خطا بود، مذهب شيخ ما ابوجعفر طوسى(ره) است، ولى آنچه ما گفتيم، مطابق با اجماع مسلمانان است. (٢)

محقّق حلّى(متوفى ٦٧٦ هـ . ق.) در شرايع مى‌گويد:

فصل سوم: در دعواى قتل و آنچه قتل به آن ثابت مى‌شود... قتل با اقرار، بيّنه و قسامه ثابت مى‌شود. لازمه بحث در قسامه، بحث در چند جهت است:

اوّل، لوث: قسامه در صورتى كه تهمت وجود نداشته باشد، نخواهد بود و ولى در اين صورت مى‌تواند منكر را يك قسم بدهد و تغليظ در قسم واجب نيست و اگر مدّعى عليه از قسم نكول كند، دو قولى كه قبلاً ذكر شد، جارى خواهد بود.

لوث عبارت است از اَماره و قرينه‌اى كه موجب گمان به صدق مدّعى مى‌شود؛ مانند وجود شاهد(ولو يك نفر) و يا اينكه مقتول در حالى كه فردى با سلاح خون آلود در دستش، نزد وى است، غلتيده درخون خود يافت شود... .

دوم، كمّيت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم است. پس اگر مدّعى قومى داشته باشد، اگر به تعداد قسامه باشند، هر كدام قسم مى‌خورند و اگر كمتر باشند،

(١) الوسيله، ص٤٥٩.
(٢) السرائر، ج٤، ص٢١٦.