٢. روايات مربوط به دو سال، عموماً ناظر به موضوع «رضاع» است و مسئله حضانت در آنها مطرح نيست؛ خصوصاً اگر به روايت داود بن حصين كه در آن، حق مادر و پدر را در مدّت دو سال، نسبت به فرزند، يكسان دانسته، دقّت كنيم، آن را خلاف اجماع اماميه مى‌يابيم؛ پس مورد توجه هيچ يك از فقها واقع نشده و از آن اعراض كرده‌اند. به همين دليل است كه مضمون آن را به گونه‌اى تحليل كرده‌اند كه مقصود، شير دادن از طرف مادر و وجوب انفاق از طرف پدر است. (١)بدين سبب، روايت مزبور كه از نظر محتوا مخالف روايات صحيح ديگر است، قابل اعتماد نيست.

٣. اجماع ادعايى ابن زهره كه مستند قائلان به جمع دو روايت قرار گرفته، به علّت نظر شيخ طوسى كه به طور مطلق، سن هفت سالگى را پايان حضانت طفل مى‌داند و بر آن، ادعاى اجماع مى‌كند و نيز روايات صحيحى را براى آن ذكر مى‌كند، قابل تأمّل است. علاوه بر اينكه فتواى فقهايى همچون قاضى ابن برّاج، ابن جنيد و صدوق با اجماع ادعايىِ وى منافات دارد؛ پس نمى‌تواند دليل قانع كننده‌اى براى جمع بين روايات قرار گيرد.

٤. بر نظريه مشهور، ادعاى اعتبار عقلى شده است، در حالى كه اوّلاً اين موضوع، نوعى استحسان صرف است كه در فقه اماميه جايگاهى ندارد و شايد بتوان گفت كه از نظر عقلى، فرزند تازه از شير گرفته شده، به دامن مهر مادر، بيش از پدر نياز دارد و عرفاً نيز كودك در نزد مادر صاحب صلاحيت، احساس امنيت بيشترى كرده، و نيازهاى روحى و جسمى وى بهتر برآورده مى‌شود و دو روايت منقول از رسول اكرم(ص) نيز شاهد اين ادعاست (٢)؛ بنابراين مى‌توان نتيجه طبيعى اين بحث را

(١) همان، ص٢٨٦.
(٢) مستدرك الوسائل، ج٢٥، ص١٦٤، شماره ٥ و ٦؛ سنن بيهقى،ج٨، ص٤؛ مسند احمد ،ج٢، ص٢٠٣؛ سنن أبي داود،ج٢، ص٢٨٣، شماره ٢٢٧٦.