قطع نظر از اين دو مبنا، مفهوم پاسخ فوق اين است كه «اگر لباس احرام و قربانى با پول مخمّس يا غير متعلّق خمس تهيه شده، حجّ او صحيح است»، در حالى كه شرط صحّت حجّ، آن است كه هم طواف عمره تمتّع و هم طواف حج تمتّع و هم نماز طواف، با لباس مباح انجام شود (٢)و چون معمولاً طواف حجّ تمتّع و نماز آن با لباس احرام انجام نمى‌شود، بلكه با لباسهاى معمولى انجام مى‌شود ـ چون پيش از آن، حجّاج از احرام خارج شده‌اند، مگر كسانى كه اعمال مكّه را پيش از وقوفين انجام مى‌دهند ـ جواب دقيق، آن است كه «علاوه بر لباس احرام و قربانى، لباسى كه با آن طواف مى‌كنند و نماز طواف مى‌گزارند نيز بايد با مال حلال تهيه شده باشد».

علاوه بر اين، گاهى طواف عمره تمتّع و نماز آن نيز با لباس معمولى ـ نه لباس احرام ـ انجام مى‌شود و صحيح است؛ مثل مواردى كه پس از تقصير عمره تمتّع معلوم شود طواف و نماز آن به جهتى باطل بوده است كه در اين صورت، براى اعاده طواف و نماز آن پوشيدن لباس احرام لازم نيست و احرام با لباس معمولى كافى است. (٣)نيز در صورتى كه كسى به نيابت از ديگرى طواف عمره تمتّع يا طواف عمره مفرده انجام دهد، پوشيدن جامه احرام لازم نيست. (٤)همچنين در فرضى كه محرم ـ جهلاً يا عمداً ـ حوله‌هاى احرام را كنار بگذارد

(١) مناسك حج، ص٢٧٧، مسئله٦٦٧. حواشى مراجع مذكور ذيل مسئله مشابهى است، ولى در آنچه مقصود ما از بيان اين نكته است، تأثيرى ندارد.
(٢) مناسك حج، ص٢٤٠، مسئله ٥٧٣؛ توضيح المسائل امام خمينى، ص ١٣٢، مسئله ٨٢٠: «اگر با عين پولى كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است و همچنين است اگر به ذمّه بخرد و در موقع معامله، قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد».
(٣)ر.ك: مناسك امام خمينى، ص ٢٩٣، مسئله ٧٠٥، چاپ مشعر، ١٣٨٢.
(٤) ر.ك: همان، ص٣٠٩، مسئله ٧٤٩.