پس محفوظ ماندن نسبت بعد ا ز تغيير دو طرف آن قابل تصور نيست. اين اشكال به همان اشكال قبل كه حقوق غرب براى انتقال طلبكار و بدهكار مطرح كرده بود، برمى گردد.

برخى از علما مثل محقق اصفهانى درمقام حلّ اين اشكال برآمده اند و گفته اند: گاهى دو طرف، به وجود آورنده نسبت نيستند و ممكن است با تغيير طرفين نيز، نسبت محفوظ بماند. ايشان شبيه همين مطلب را در باب دين نيز گفته است كه طرفين، به وجود آورنده دين نيستند. تفصيل بحث به جاى خود (باب دين) واگذار مى‌شود.

پس فقه اسلامى نيز روح همين اشكال را البته در باب حقوق و نه در باب ديون زنده كرد.

٥. پنجمين قسم از اقسام تصرف، تغيير خود مال است. توضيح اين قسم را به بعد موكول مى‌كنيم، زيرا متضمن نكته اى است كه پس از بيان توجيهات، آن را ذكر خواهيم كرد.

مطلب سوم عنوان هاى تصرفات معاملى

عنوان هايى كه برتصرفات معاملى تطبيق مى‌شوند بردو قسمند:

الف. عنـوان هـاى اوليـه كـه ابتدائاً و مباشرتاً از خود تصرف معاملى، حكايت مى‌كند، مثل عنوان«بيع» كه فقط از خود تمليك و تصرف معاملى حكايت دارد و نيز مثل عنوان «هبه» كه از خود تمليك ـ خواه بى عوض يا با عوض ـ حكايت مى‌كند.

ب. عنوان هاى ثانوى كه با ملاحظه اضافات و امور ديگرى از تصرفات معاملى انتزاع مى‌شوند، مثل عنوان «حواله» كه مباشرتاً از خود تصرف معاملى حكايت نمى‌كند؛ بلكه حواله، عنوان ثانوى نسبت به اين تصرف خاص است با ملاحظه اين نكته كه اين تصرف از طريق حواله كردن صورت مى‌گيرد. عنوان حواله از كيفيت اين تصرف انتزاع مى‌شود، و نيز مثل عنوان «صلح» كه عنوان اولى معامله نيست؛ بلكه برمعامله خاصّى ـبا ملاحظه اين كه اين معامله با زبان سازش و اصلاح به وجود آمده است‌ـ منطبق مى‌شود؛ سپس عنوان«صلح» از آن انتزاع شده است.عنوان