يا نه؟ اثر عملى ندارد؛ زيرا ميان عنوان اولى و عنوان ثانوى ملازمت فرض شده است. وقتى دليل بر امضاى يكى از اين دو عنوان دلالت كند، آن ديگرى را نيز اثبات خواهد كرد، چنان كه در اجاره همين طور است. وقتى دليل، برامضاى تمليك منفعت در برابر عوض دلالت مى‌كند، برامضاى اجاره نيز، دلالت دارد.

يا فرض اين است كه عنوان اولى معامله از عنوان ثانوى آن جدا است. دراين فرض بايد بحث كنيم آيا دليلى كه برامضاى عنوان ثانوى معامله دلالت مى‌كند، شامل عنوان اولى هست يا نه؟اگر به عمومات باب امضا تمسك كنيم، با همان عمومات، عنوان اولى را نيز تصحيح مى‌كنيم. اما اگر به ادله خاصه اى كه درمورد امضا وارد شده كفايت كنيم ـ و فرض اين است كه ادلّه باب حواله برامضاى حواله يعنى عنوان ثانوى دلالت دارند نه به معاوضه دو دين ـ آيا ممكن است عنوان اولى (معاوضه دو دين) را ازاين ادله استفاده كنيم؟ اين بستگى به برداشت ما از دليل امضا دارد؛ اگر از دليل امضا، استفاده شود كه عنوان ثانوى معرّف عنوان اوّلى است، با خود دليل امضا، صحت عنوان اولى ـ يعنى معاوضه دو دين ـ در باب حواله ثابت مى‌شود؛ اگر چه عنوان ثانوى كه حواله باشد، برمعاوضه تطبيق نكند. اما اگر از دليل امضا استفاده شود كه خود عنوان ثانوى، موضوعيت دارد و معرف عنوان اولى نيست، دراين صورت از دليل عنوان ثانوى، صحت عنوان اولى استفاده نمى‌شود.

پس از بيان اين مقدمات سه گانه كه به ناچار بايد قبل از ورود به بحث حقيقت حواله و اقسام آن بدانها پرداخته مى‌شد، حال بايد به بحث از اقسام حواله و سپس بحث از نفى و اثبات آثار و لوازم آن پرداخت. برخى از آثار و لوازم با برخى از اقسام حواله سازگار است و برخى ديگر از آثار و لوازم با پاره اى ديگر از اقسام حواله تناسب دارد.

ادامه دارد