قاضى ابن برّاج ( ٤٠٠ ـ ٤٨١ هـ . ق ) در مهذّب مى‌آورد : كمال احكام به اين است كه قاضى بالغ ، آزاد و مرد باشد ؛ زيرا زن در هيچ حالى نمى‌تواند قضاوت كند و داورى كردن به استناد قياس و استحسان نيز براى او جايز نيست (١) . ابن زهره ( ٥١١ ـ ٥٨٠هـ . ق ) در غنيه مى‌گويد : به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن ، مرد بودن ، بلوغ ، درستى عقل و عدالت در همه زمينه‌ها و در هر نوع مسأله‌اى داورى و قضاوت مى‌شود و در اين نظر هيچ اختلافى نيست . (٢)

صهرشتى در « اصباح الشيعه بمصباح الشريعه » مى‌گويد : كمال احكام به اين است كه [قاضى] بالغ ، آزاد و مرد باشد . . . در همه چيزها مى‌توان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرط‌هاى آزاد بودن ، مرد بودن ، بلوغ ، كمال عقل و عدالت ، حكم كرد . (٣)

محقّق ( ٦٠٢ ـ ٦٧٦ ) در شرائع الاسلام مى‌گويد : نگاهى به صفات قاضى . . . در قاضى بلوغ ، كمال عقلى ، ايمان ، عدالت ، پاكى ولادت ، و علم و مرد بودن شرط است ، و قضاوت براى كودك . . . و زن منعقد نمى‌شود . (٤)

علاّمه حلّى ( ٦٤٧ ـ ٧٢٦ ) در « قواعد » مى‌گويد : در صفات قاضى ، بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عدالت و پاكى ولادت و علم ، شرط است ، پس قضاوت كودك . . . و زن ممكن نيست » . (٥)

(١) ر . ك : الينابيع الفقهيه ، ج١١ ، ص١٣١ .
(٢) ر . ك : همان ، ص١٩٠ .
(٣) ر . ك : همان ، ص٣٠٠ .
(٤) ر . ك : همان ، ص٣٩٤ گفتنى است علاّمه در تحرير نيز چنين فتوا داده است .
(٥) قواعد ، ص٣٩٤ .