بر اين استدلال نيز چنين اشكال مى‌شود : آن گونه كه احتمال دارد نكته موجود در اين حكم همان باشد كه گفته شد ، اين نيز احتمال دارد كه ملاك بطلان ، عدم تحقّق اصل اقاله در فرض كاستن از قيمت باشد ؛ چرا كه چنين كارى نوعى تناقض و همگونى و ناساز گارى را در خود دارد ؛ چه شرط كردن اين كه مقدارى از بهاى كالا را بكاهند خلاف مقتضاى اقاله و همانند هر شرط ديگرى است كه مخالف مقتضاى عقد باشد . از همين روى است كه در فروش مجدّد كالا به خريدار با قيمتى كمتر از قيمت نخست ، هيچ اشكالى وجود ندارد ـ آن سان كه روايت‌هاى مختلف در ابواب گوناگون ، بر اين مطلب دلالت دارند ـ بلكه ، اصولاً ذيل روايت با همين كه ما گفتيم بيشتر مناسبت دارد ؛ چه ، امام حكم به حرمت ستاندن تفاوت قيمت از سوى مالك جامه نفرموده ، بلكه به بطلان اقاله حكم كرده است ، بدين بيان كه به مالك امر فرموده : آنچه را در بيع دوم كالا ، بر بهاى آن افزوده است ، به مشترى پيشين كه معامله‌اش را بر هم زده بود برگرداند . اين در حالى است كه اگر روايت به بطلان ستاندن كسر قيمت ، از آن روى كه مصداق به ناحق خوردن مال مردم است نظر مى‌داشت ، مناسب بود مستقيماً به موضوع كسر قيمت و تحريم آن بپردازد .

اين نيز روشن است كه اين نكته در مورد مسأله موضوع بحث ما ، جارى نيست مگر اين كه گفته شود در اينجا نيز مقصود ، آن است كه حقّ فسخ ، مشروط به كم كردن قيمت باشد ، و اين چيزى است كه با مقتضاى فسخ ناسازگار و مخالف است . امّا اگر آنچه به عنوان پيش بها داده مى‌شود از مالى ديگر و بهايى براى حق فسخ باشد ، يا در صورت تعهّد و توافق اوّليه ، عوض يك جزء از مبيع يا عوض التزام