بنابر فرض نخست مى‌گوييم : باطل عرفى بر آنچه برپايه چنين قراردادى گرفته مى‌شود ، صدق نمى‌كند ؛ زيرا مالى كه به عنوان پيش بها به طرف قرار داد داده مى‌شود ، عرفاً يا در برابر بخشى از مبيع يا منفعت اجاره است و يا در برابر آن تعهّدى است كه مالك ملزم به آن شده است ، يعنى اين كه مال خود را به كسى ديگر غير از طرف قرارداد فعلى نفروشد و اجاره ندهد . چنين تعهّد و التزامى ممكن است براى مالك ، خسارت نيز درپى داشته باشد . بر اين پايه ، خوددارى مالك از فروش يا اجاره به غير ، در صورتى كه به فروش يا اجاره به طرف قرار داد نينجامد ، عرفاً موجب ضمان براى طرف قرارداد است كه متعهّد به خريد بوده ، و اكنون از انجام تعهّد خود سر باز زده است . البته اين فرضى است كه طرف قرارداد ، پيش بها را بنابر صحّت و لزوم اين قرار داد ، در همان هنگام وعده به بيع يا وعده به اجاره ، به مالك پرداخته باشد ، امّا در اين فرض كه از همان آغاز ، عقد اجاره يا بيع واقع شده باشد ، پيش بها در قبال حقّ فسخ تا هنگام تثبيت معامله ويا مثلاً تسليم عين در اختيار مالك قرار گرفته است . بدين معنا كه هر يك از طرف‌هاى معامله حق دارند التزام به عقدى را كه طرف ديگر در برابر وى دارد ـ و همين نيز معناى لزوم حقّى در عقود لازم است ـ به پيش بها بخرند ، بدين تفسير كه پيش بها در قبال برهم زدن توافق آغازين نزد مالك بماند . اين چيزى است همانند اسقاط حقّ خيار يا حقّ شفعه در برابر عوض ، كه به خودى خود داراى ماليّت است و ستاندن مال در برابر آن مصداق به باطل خوردن مال مردمان نيست .