البتّه برابر قواعد بايد گفت كه احتمال نخست درست است ، ولى گرفتن زمينها از آنان ، هر چند بيم زيانى نباشد ، كار نادرستى است ؛ چرا كه در روزگار غيبت ، دستور داريم كه با آنان چون مالكان برخورد كنيم ، چنانكه گفته‌ايم . مرحوم بحر العلوم نيز همين شيوه را برگزيده است . او پس از استدلال به روايات « تحليل » براى حلال دانستن تصرّف شيعيان در اموال امام ، چنين مى‌گويد :

« وغيرهم لا يملكونها بالإحياء ؛ لفقدان الشرط وهو الإذن بالنسبة إليهم ، وإن وجب ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم ممّا أحيوها ، كغيره ممّا استحلّوها من أمواله (عج) » (١) .

غير از شيعيان با آباد كردن زمينها مالك آن نمى‌شوند ؛ زيرا شرط آن را ، كه اجازه باشد ، دارا نيستند . البتّه لازم است احكام مالكيت ظاهرى آنان را نسبت به آنچه در دست دارند و خود آباد كرده‌اند ، محترم شماريم ، مانند چيزهاى ديگر از داراييهاى امام(ع)كه حلال قرار داده‌اند .

آرى ، مرحوم بحر العلوم وجه ديگرى نيز براى روايات تحليل [ = رواياتى كه تصرّف شيعيان را در زمينهاى امام حلال شمرده‌اند] آورده است به اين معنا كه حلال بودن زمين در واقع دستمزد عادلانه [ = اجرة المثل] آباد كردن آن است . او در اين باره به چند روايت استدلال مى‌كند :

« رواية الكابلى عن الإمام الباقر عليه‌السلام قال : وجدنا فى كتاب علىّ عليه‌السلام أنّ الأرض للّه‌ يورثها من يشاء من عباده . . . فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليوءدِّ خراجها

(١) بلغة الفقيه ، ٧٠ .