برخى نيز گفته‌اند كه اين زمينها را تنها در روزگار غيبت مى‌توان فروخت . اين سخن به دروس نسبت داده شد و در مفتاح الكرامه از اين سخن چنين برداشت كرده كه آن را بدون آثارش نيز مى‌توان فروخت . برخى نيز گفته‌اند مى‌توان اين زمينها را به تبع آثار فروخت و پس از نابودى آثار نيز مالكيّت بر زمين پا برجاى خواهد ماند . حروم سيّد در بلغة الفقيه اين ديدگاه را از مستند نقل كرده است . به هر روى شايسته است بگوييم : اگر مجتهدى فروش آن را روا شمارد ، پيروان او كه چنين زمينهايى را در دست دارند بايد به سخن او عمل كنند ، حتى اگر بخواهد اين زمينها را به خود آنان بفروشد ، اين كار جايز است ، هر چند مجتهدى ديگر فروش اين زمينها را روا نداند نيز مى‌توان گفت : بر مجتهدى هم كه فروش را روا نمى‌شمارد ، لازم است فروختن اين زمين را از سوى مجتهد ديگر ، تأييد نمايد ؛ چرا كه اين ، كار مجتهد ديگر است و از گونه حكم ، كه تأييدش واجب مى‌باشد ، و نه تنها فتوا كه ديگرى بتواند از پيروى آن سر باززند . بنابر اين بايد بايد از اين كار پيروى كند ؛ چرا كه حكم است و سرپيچى از آن ، چونان سرپيچى از خداوند است . بدين سان پذيرفتن درستى چنين معامله‌اى يكى از راههاى معتبر شناختن حكم قاعده يد است در باب نشانه ملكيّت . براى اساس اگر كسى زمين مفتوح عنوه‌اى را كه به هنگام فتح ، آباد بوده در دست داشته باشد ، به حكم يد مى‌توانيم آن را ملك او بدانيم ؛ چرا كه احتمال دارد اين يد ، هر چند با واسطه‌هايى ، از كسى به او رسيده باشد كه از مجتهد روزگار خويش آن را خريده و آن مجتهد نيز فروش اين زمينها را روا مى‌شمرده است . ما نيز هر چند در فتوا با او همراه نباشيم ، ولى هرگاه حكمى از او بر اساس فتوايش صادر شده باشد ، نمى‌توانيم آن را نقض كنيم و همان گونه كه نقض حكم او بر ما روانيست ، نقض فروش و مانند آن نيز جايز نيست . اين مسأله مانند جايى است كه فقيهى ، ميراثى را برابر فتواى خود تقسيم كند يا در نزاعى ، كه پاى شبهه‌اى حكمى در ميان باشد ،