بر اساس فتواى خودش حكم كند ؛ در چنين جاهايى نقض اين حكم بر ما جايز نيست ، مگر اين كه آگاهى وجدانى و يقينى داشته باشيم كه مستند آن فقيه در اين حكم يا كار نادرست است .

البتّه مى‌توان گفت : كه اگر چه مى‌پذيريم كه نقض كار فقيه همچون نقض حكم او جايز نيست ، ولى همه آنچه اثبات شده آن است كه نقض كار فقيه ديگر و نافرمانى آشكار با آن حرام است ، امّا اين مطلب اثبات نشده است كه لازم باشد مجتهدى ديگر اين كار را از هر جهت درست انگارد ، به گونه‌اى كه بتواند چنان زمينى را ، از كسى كه از مجتهد قائل به روا بردن فروش خريده است ، بخرد .

از آنچه گفته‌ايم با راهى ديگر براى تنفيذ حكم قاعده يد به عنوان اماره‌اى بر ملكيّت آشنا شديم ، راه ياد شده ، همه زمينهاى آباد به هنگام فتح را در بر مى‌گيرد ، چه زمينهاى كشاورزى و چه زمينهاى ديگر .

در اين زمينه راه ديگرى نيز هست كه تنها به زمينهاى غير كشاورزى مانند خانه‌ها و كاروان سراهايى ساخته شده پس از فتح مربوط مى‌شود ، و بلكه مى‌توان گفت بناهاى موجود در هنگام فتح را نيز در بر مى‌گيرد . در اين جاها مى‌توان گفت : بعيد نيست كه فروش اين زمينها درست باشد ؛ زيرا سيره مسلمانان بر مالكيّت اين زمينها به عنوان خانه ، مغازه و كاروان سرا و نيز وقف آنها براى فرزندان خويش و مسجدها و مدرسه‌ها و مانند آن بوده است . اين سيره از روزگار معصومان عليه‌السلام بوده و ظاهر آن است كه از سوى ايشان نيز تأييد شده است ، چنانكه در داد و ستدهاى امامان عليه‌السلام و يارانشان در شهرهاى بغداد ، كوفه و سامرا ، بلكه بصره و شام و ديگر شهرها همين را مى‌بينيم .

ياران امامان عليه‌السلام در چنين جاهايى سكونت مى‌كردند و هيچ منعى هم در كار