فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى

مى‌شود و نتيجه رسيدگى جهت ثبت و ضبط و مترتّب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام مى‌گردد .

ب ـ اساساً طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار قضايى انجام نمى‌پذيرد بلكه اطراف دعوا با تراضى يكديگر ، به قاضى تحكيم مراجعه مى‌كنند و پس از انجام دادرسى به لحاظ آثار حقوقى كه ناشى از قضاوت است نتيجه كار به مقام صلاحيتدار جهت ثبت و ضبط اعلام ميگردد .

انتخاب و ترجيح هر يك از صور فوق نياز به مطالعه دقيق و كار شناسانه و بررسى اوضاع وشرائط فرهنگ قضايى جامعه دارد كه بحث جداگانه‌اى را طلب مى‌كند . البتّه اين امكان نيز وجود دارد كه بتوان هر سه صورت را همزمان در سياست قضايى كشور جاى داد و امكان استفاده از هر يك را ايجاد كرد .