مقرّرات شرع انور انطباق دارد يا خير و حكمى كه داوران صادر مى‌كنند قابل اجرا است يا خير ؟ و اينك با تصويب ماده ( ٦ ) قانون فوق‌الذكر بايد به صحّت و شرعى بودن مواد راجع به داورى در قانون آئين دادرسى مدنى قائل شد . (١) اداره حقوقى دادگسترى نيز طى نظر به مشورتى كه از وى خواسته شده بيان داشته است :

ولى توجه و امعان نظر در قانون آئين دادرسى مدنى و مقايسه آن با مباحث فقهى درباره قاضى تحكيم بيانگر تفاوت ميان آن دو مى‌باشد ، زيرا :

اوّلاً ، با توجه به ماده ٦٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى كه پيش از اين بيان كرديم ، داورى يك نوع قرار داد است كه صرفاً در دعاوى حقوقى و يا به عبارت بهتر در معاملات كارساز و موءثّر است ، در حالى كه طبق توضيحاتى كه سابقاً درباره قاضى تحكيم بيان كرديم ، تأسيس مزبور با توجّه به مباحث فقهى و با عنايت به اطلاق ماده ( ٦) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ، هم در دعاوى حقوقى و هم در دعاوى كيفرى كارساز است . به ديگر سخن قلمرو رسيدگى از طريق داورى صرفاً در دعاوى حقوقى است مگر اينكه وفق ماده ٦٧٥ قانون آئين دادرسى مدنى ، دعاوى مربوط به ورشكستگى و دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب ، قابل ارجاع به داورى نيست . ماده يادشده مقرّر مى‌دارد :

« دعاوى مذكور زير قابل ارجاع بداورى نيست :

١ . دعواى ورشكستگى .

(١) بهمن كشاورز ، نگرشى به قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ، نشر ميزان ، چاپ ارسال ، ص٢١ ـ ٢٠ .