نويسندگان حقوقى با توجّه به مواد قانونى آن را چنين تعريف كرده‌اند : « داورى يا حكميت عبارت است از رفع اختلاف از طريق رسيدگى و صدور حكم اشخاصى كه اطراف دعوا معمولاً آنها را به تراضى انتخاب مى‌كنند و يا مراجع قضايى با قرعه بر مى‌گزيند . » (١)

با توجّه به مواد قانونى ، داورى يك نوع حكومت قضايى خصوصى است كه افراد مى‌پذيرند تا به نحو بهترى اختلاف آنها فيصله يابد . اين حكومت خصوصى ضمن معامله و يا به صورت قرارداد جداگانه ، صرفاً در دعاوى حقوقى صورت مى‌پذيرد . لذا قانونگذار در ماده ( ٦٣٣ ) آئين دادرسى مدنى مقرّر داشته : « متعاملين ميتوانند در ضمن معامله به موجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها ، رفع اختلاف بداورى بعمل آيد . . . » .

با عنايت به مطالب يادشده اين پرسش مطرح است كه آيا قاضى تحكيم همان تأسيس داورى است يا تأسيسى نوپيدا است ؟ بدون شكّ پاره‌اى نقاط مشترك بين تأسيس داورى و قاضى تحكيم به ويژه در مورد هدف تأسيس آنها يافت مى‌شود ولى پرسش در مورد انطباق كلّى هر يك بر ديگرى است يعنى اينكه آيا قاضى تحكيم همان داورى است ؟

برخى بر اين عقيده‌اند : قاضى تحكيم همان داورى است وهدف از انشاء ماده ( ٦ ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب را اعلام صحّت و مشروع بودن تأسيس داورى ميدانند ، چه كه پس از استقرار نظام اسلامى و تغيير ساختار دادگسترى ، يكى از مسائل مطروح اين بود كه آيا فصل ترافع از طريق داورى با

(١) سيّد جلال الدين مدنى ، آئين دادرسى مدنى ، جلد دوّم ، گنج دانش ، چاپ دوّم ، ص ٦٦٨.