به عبارت ديگر در حقوق عمومى يا حقّ اللّه‌ اساساً تراضى نقشى ندارد و غالباً مرتكب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است ، لذا نمى‌توان رسيدگى را به رضايت مرتكب واگذار كرد .

جاى بسى تعجّب است كه چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت يادشده عقيده دارند كه قاضى تحكيم حق قضاوت در حق اللّه‌ را نيز دارد . تمسّك ايشان به عمومات ادلّه مشروعيّت قاضى تحكيم ، كارساز نيست ، زيرا همانگونه كه گفته شد اساس قاضى تحكيم بر تراضى است . بنابر اين نسبت به حقوق عمومى يا حقّ اللّه‌ اساساً اطلاق يا عمومى وجود ندارد .

لزوم حكم بعد از قضاوت :

از آنجا مشروعيت قاضى تحكيم بر اساس تراضى طرفين دعوا است لذا يكى از مسائل مورد بحث اين است كه آيا علاوه بر تراضى قبل از حكم ، نيازمند به تراضى بعد از حكم هم هستيم يا خير ؟

قانونگذار در اين مورد وظيفه را مشخّص نكرده است ، ولى در ميان فقها

(١) جواهر الكلام ، ج٤٠ ، ص٢٧ ، فاضل هندى . كشف اللثام ، جلد دوّم ، مكتبة النجفى ، ص٣٢٢ .