فقيه جامع الشرايطى حاكم شود ، مسألة ولايت قضايى براى همه مجتهدين منتفى است و ضرورت عقل آن را نمى‌پذيرد . و به لحاظ همين ضرورت است كه مسأله تعدّد امام در زمان واحد در پاره‌اى روايات نفى شده است :

« الشركة في الملك توءدّى إلى الاضطراب » (١): شريكى شدن حكومت و كشوردارى منجرّ به اضطراب مى‌شود .

در كتاب علل الشرائع چنين آمده است :

« فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون فى الأرض إمامان فى وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل لعلل منها : أنّه لو كانا إمامين كان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه فى الحكومة ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والأحكام والحدود. » (٢)

« اگر بپرسند : چرا وجود دو امام يا بيشتر از آن در زمان واحد در زمين جايز نيست گفته خواهد شد به چندين علّت ؛ از جمله اينكه اگر دو امام وجود داشته باشد ، هر يك از دو نفر كه با هم به نزاع برخاسته‌اند مى‌تواند به نزد امام ديگرى غير از امامى كه رفيقش براى رفع نزاع نزد وى رفته مراجعه كند ، آنگاه هيچيك از آن دو ملزم نيست كه از رفيقش پيروى كند در نتيجه موجب ضايع شدن حقوق و احكام و حدود مى‌گردد » .

اگر گفته شود دو روايت يادشده مربوط به ولايت عامّه است نه ولايت قضايى ، در پاسخ گفته مى‌شود : اوّلاً ولايت قضايى شاخه‌اى از ولايت عامّه

(١) الغرر والدرر ، جلد دوّم ، ص٨٦ ، حديث١٩٤١ .
(٢) علل الشرائع ، جلد ١ ، ص٢٥٤ ، باب١٨٢ ، حديث٩ .