براى همه مجتهدان اجازه قضاوت نبوده قصور مى‌شود ، چرا كه دليل نصب مجتهد در همه زمانهايى است كه حكومت « جور » وجود دارد وما به خاطر غلبه جائرين از مرافعه به آنها نهى شده‌ايم » .

نكته‌اى كه از كلام مرحوم صاحب جواهر بدست مى‌آيد و مى‌توان در تأييد سخن فوق از آن استفاده كرد ، اين است كه چرا در زمان پيامبر(ص) افراد صلاحيتدار و يا بتعبير ايشان « مجتهدين » نصب عامّ نداشته‌اند ؟ آيا جز اين است كه شرائط زمان امام صادق (ع) در زمان پيامبر(ص) وجود نداشته و آن بزرگوار به دليل داشتن حكومت از چنان تدبيرى بى‌نياز بوده‌اند ؟

پر واضح است كه پذيرفتن نظريه دلالت قضايى بالفعل براى همه فقهاء در زمان كنونى ، جامعه را دچار آشفتگى و بى ثباتى مى‌كند ، زيرا اگر قرار باشد هر مجتهدى در شهر يا روستاى خويش دست‌اندر كار قضاوت شود كشور به مثابه جامعه ملوك الطوائف خواهد شد كه در هر بخشى از آن قانونى ويژه حاكم است و اين امر باعث اختلاف شديد و درگيرى بين مردم مى‌شود . بدون شكّ شارع مقدّس كه اهتمام به يكپارچگى و وحدت امّت اسلامى دارد ، رضايت به چنين امرى نمى‌دهد و هرگز نمى‌خواهد كه جامعه مسلمانان دچار از هم گيختگى شود . (١)

به عبارت ديگر مى‌توان گفت ، مسأله نصب عامّ ، يك حكم شرعى الهى نيست تا تخطئ از آن امكان ناپذير باشد . بلكه يك حكم ولايى است ( لذا امام صادق (ع) فرموده‌اند إنّى جعلته عليكم حاكماً » كه با توجّه به آن شرائط زمانى صحيح بوده است ولى در صورتى كه شيعيان موفّق به تشكيل حكومت شوند و

(١) آية اللّه‌ منتظرى ، دراسات الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ، جلد اوّل ، ص٤٢ .