آيا تفاوتى بين دَين مدّت دار و دينى كه مدّت آن سر رسيده و وام دهنده با آن كه قدرت برگرفتن آن دارد به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى‌كند، وجود دارد؟

بله ، اگر وام گيرنده پول را آماده كرده و هيچ گونه تصرّفى در آن نمى‌كند و وام دهنده به خاطر فرار از زكات آن را تحويل نمى‌گيرد ، در اين جا زكات تعلّق مى‌گيرد چرا كه اين پول مصداق : « المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحرّكه» هست و وام دهنده بايد زكات آن را بپردازد .

آيا به پولهايى كه به صورت قرض الحسنه يا سپرده يا جارى در بانك گذاشته مى‌شود، عنوان دين صادق است يا وديعه، در هر صورت حكم زكات آن چيست؟

حكم وديعه را دارد چون مدّت مشخّصى ندارد و از آن طرف چون سود آور است حكم مال التّجارة را دارد و زكات آن مستحبّ است چرا كه مقتضاى جمع بين رواياتى كه در باب زكات مالى التجارة وجود دارد ، استحباب زكات مال التّجارة است .

آيا زكات گرفتنى است يا دادنى، به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان وجود دارد، آيا دولت مى‌تواند زكات را مطالبه كند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگيرد يا آنكه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه كرده است ولى كسى حقّ مطالبه آن را ندارد؟

زكات از واجبات است ولى در صورت ممانعت زكات دهنده دولت اسلامى مى‌تواند آن را با زور بستاند ، به دليل آيه شريفه { خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقةً } كه دستور به گرفتن است و نيز به دليل سيره پيامبر(ص)و أميرالموءمنين عليه‌السلام در گرفتن و جمع‌آورى زكات از مردم . اين نشان مى‌دهد كه گرفتن زكات از وظايف حكومت است .

از مطالب گذشته شما معلوم شد كه به نظر شما حاكم اسلامى مى‌تواند غير از خمس و زكات، واجب مالى ديگرى مانند ماليات بر مردم مقرّر سازد؟

مسلّم چنين است ، من در اين موضوع مقاله مفصّلى نوشته‌ام و به نظر من ماليات از احكام اوّليه است همچون خمس و زكات و حاكم اسلامى به تناسب نياز جامعه مى‌تواند واجب مالى ديگرى را غير از خمس و