قضايى و غير قضايى بدست گرفت و به اوضاع جامعه سامان بخشيد ، عقلاً ديگر موضوعى باقى نمى‌ماند تا فقيه ديگر دست‌اندركار آن شود . چرا كه مشكل اختلال نظام بر طرف شده لذا نه وجوبى بر عهده ديگران است و نه نصب آنها ضرورت دارد ، بلكه صحيح هم نخواهد بود .

بنابر اين در تحليل يادشده همه فقهاء ، منصوب به امر قضاوت نيستند اگر چه شايستگى آن را دارا باشند ، لذا قاضى تحكيم يا غير منصوب كه صرفاً طرفين دعوا درباره آن تراضى كنند ، فرض وجود دارد .

امّا در صورتى كه دليل ولايت قضايى فقهاء ، ادلّه لفظى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله باشد و روايات يادشده چنان اطلاقى داشته باشند كه براى همه فقهاء منصب قضاوت را جعل كرده باشند ، بطور مسلّم با توجّه به دليل عقلى كه عبارت است از حفظ نظم و انسجام جامعه ، چنين اطلاقى در شرائط زمانى صدور روايات قابل قبول است نه در شرائط كنونى . توضيح اينكه به خوبى روشن است كه امامان معصوم(ع) به جز امام على (ع) ، هيچگاه فرصت تشكيل حكومت پيدا نكردند و افرادى ظالمانه حكومت را غصب نبوده و امامان معصوم(ع) و پيروان آنان را منزوى كردند . در آن شرائط شيعيان در خفقان به سربرده و به سختى تحت نظر بودند ، در عين حال آنان جامعه‌اى را تشكيل داده بودند و مى‌بايست امور آنها اداره شود و مشكلات آنان مرتفع گردد ، چرا كه طبيعت جامعه نياز به قانون و مقرّرات دارد و در پاره‌اى موارد روابط حقوقى بين افراد مشكلات و اختلافاتى را به وجود مى‌آورد كه نيازمند قضاوت است . و اين در حالى است كه شيعيان ، سازمان حكومتى را براى اداره امور خويش نداشتند .

در همين شرائط ائمّه عليه‌السلام پيروان خويش را از عرض حال به حكومت وقت