فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - قــاعده غــرور آية اللّه محمّد رحمـــانى
ب ـ برخى از عناوينى كه موضوع احكام شرعى واقع شدهاند ، قصد در آنها دخالت ندارد ، مانند اتلاف و اضرار مالى كه موضوع حكم به ضمان است .
از اين روى ، اگر شخصى در حال خواب شيشهاى را بشكند ، ضامن است . غرور كه موضوع و سبب ضمان غار است ، از نوع دوّم به شمار مىآيد ، يعنى قصد در تحقّق آن شرط نيست .
ممكن است همان تفصيلى كه در بحث شرط بودن علم وشرط نبودن آن ، ميان احكام تكليفى و احكام وضعى داده شد ، اين جا هم داده شود ، يعنى بگوييم قصد خدعه و غرور ، شرط تحقّق حرمت تكليفى است ولى شرط ضمان نيست . شاهد بر اين مطلب ، رواياتى است كه در باب ضمان طبيب وارد شده زيرا طبيب بى شك قصد خدعه و اضرار به مريض را ندارد در عين حال ضامن است .
٦ . در بررسى ادلّه ثابت شد ادلّه لفظى كه داراى اطلاق و عموم باشد و دلالت بر حجّيت و اعتبار قاعده بكند ، وجود دارد . بنابر اين هر جا غرور و خدعه صدق كند به دنبال آن ضمان هم هست . از اين جا پاسخ بسيارى از پرسشها به گونه اجمالى روشن مىشود .
٧ . اگر شخص مغرور آگاه به واقع باشد و تحت تأثير تبليغ شخص غار كارى را كه ضرر مالى دارد انجام دهد ، نمىتواند به غار رجوع كند .
هـ / برخى از موارد به كارگيرى قاعده
بر اساس ادلّه قاعده غرور ، اين قاعده مىتواند در تمام ابواب فقه كه در آنها از حقوق مالى بحثى به ميان مىآيد ، راه پيدا كند و اختصاص به مورد خاصى نخواهد